وزير التعليم العالى: اعتماد 1.8 مليار جنيه للجامعات و77 مليونا لجامعة دمنهور

أعلن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، أنه تم اعتماد 1.8 مليار جنيه للجامعات للعام الحالى لدفع العمل بها لعدة مشروعات مختلفة، منها 77 مليونا لجامعة دمنهور، مشيرا إلى أن نسبة إنفاق الدولة على التعليم العالى لا تزيد على 1 % فيما تتطلب 2.9 % من إجمالى الناتج المحلى.
جاء ذلك خلال زيارة "مسعد" لمحافظة البحيرة ولقائه بالمحافظ المهندس مختار الحملاوى وأعضاء هيئة التدريس وإتحاد طلاب جامعة دمنهور، حيث تفقد المنشآت الجديدة للجامعة بمجمع 25 يناير بالأبعادية ، يرافقه الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس الجامعة.
وقال "مسعد" إنه سيتم إفتتاح الإنشاءات الجديدة لجامعة دمنهور بمجمع 25 يناير بمنطقة الأبعادية بدمنهور فى أول يوليو، مضيفا أنه جارى إعداد دراسة لإنشاء كليات حقوق وطب وصيدلة، وكلية تكنولوجية بالنوبارية تتكلف 8 ملايين جنيه، وكليات للثروة السمكية والآثار بادكو ورشيد، لإستكمال منشآت الجامعة خلال العام الحالى.
وحول الحكم القضائى الخاص بإلغاء عمل تقارير أداء لأساتذة الجامعات بالكليات، قال مسعد إنه لم يدرس حتي الآن حيثيات الحكم، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ ما في مصلحة الأساتذة على الفور.
وحول مطالب العاملين بالجامعات، أوضح وزير التعليم العالى أن الحكومة تواجه عجزا ماليا كبيرا يصل إلى 195 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدفع أعباء مالية جديدة للعاملين منها 10 و30 % علاوة تم إضافتها على المرتب مؤخرا ، وأن وزارة المالية ليست لديها مقدرة على تلك الأعباء المالية الجديدة.
ولفت أن لجنة مشتركة من التعليم والموازنة بمجلس الشورى و8 من الممثلين عن العاملين بالجامعات ناقشت كافة مشاكل العاملين تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى لبحث تنفيذها والعمل على حلها.
وحول التعليم بمشروع النهضة، قال إنه تم عمل خطة استراتيجية من 2013 وحتى 2023 تستهدف إنشاء 100 جامعة، منها 20 جامعة حكومية تستوعب 500 ألف طالب، على أن تقوم الجامعات الأهلية بدورها فى إنشاء الجامعات، كما تم عمل قواعد للترقيات والإهتمام بالمستشفيات الجامعية وطرح أمور تخص التمريض وبرامج تدريبية للطلاب تؤهلهم لسوق العمل، لافتا أنه تم مناقشة تلك الخطة وعرضها على رئيس الجمهورية.
وأكد وزير التعليم العالى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر ممارسة النشاط السياسى داخل الجامعات صدر قبل إجراء انتخابات الإتحادات الطلابية، مشيرا أن الحظر يقتصر على النشاط الحزبى داخل الجامعات وليس إقامة الندوات أو اللقاءات الفنية والثقافية لتوعية الطلاب بقضايا مجتمعهم.
ا ش ا
اخبارمصر-البديل