«عاشور» يدعو محاميّ الإسكندرية للإضراب 10 إبريل الجاري احتجاجا على أحداث الإسكندرية

قرر مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، منع قيد ضباط الشرطة في جدول القيد بنقابة المحامين، وكذلك حظر المرافعة عن أفراد جهاز الشرطة "الضباط وأمناء الشرطة"، مؤكدا في الوقت نفسه على إحالة أي محام يخالف هذه القرارات إلى مجلس التأديب.

وكشف "المجلس" خلال انعقاده أمس الأحد، في مقر نقابته بالإسكندرية، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تقديم طلب بسحب النائب العام من لجنة القيد للمحاميين بمحكمة النقض وتبديله بأحد مساعديه.

وطالب أعضاء مجلس النقابة بتقديم كل من شارك في التعدي على المحامين إلى المحاكمة، بالإضافة إلى المحاكمة القضائية لكل من مدير مباحث الإسكندرية وضباط قسم رمل أول، وذلك بعد عزلهم من وظائفهم – حسب الأعضاء، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع ما حدث بصرامة، وعدم التهاون في حقوق المحامين، مؤكدين أن هذه القرارات هي خطوة أولى وأن النقابة في حالة طوارئ إلى أن يتم الحصول على حقوق أعضائها.

كما قرر "المجلس" خلال انعقاده، تشكيل لجنة دائمة لائتلاف المحامين بالإسكندرية، وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة، فضلا عن تكليف نقابة المحامين بالمحافظة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد لمناقشة ما يصدر من قرارات في هذا الشأن.

وقال محمد إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة محامين الإسكندرية، وأحد المحامين الذين تم الاعتداء عليهم داخل قسم الرمل، إن الفترة المقبلة هي فترة تصعيد إلى أن تتم إقالة مدير الأمن ومدير المباحث وتقديم اعتذار رسمي من وزير الداخلية، مشيرا إلى أن ما حدث من اعتداء على المحامين ليس فقط انتهاكا لحقوق المحامين، وإنما لحقوق الدولة بالكامل.

وفي سياق متصل، دعا سامح عاشور؛ نقيب المحامين، محاميّ الإسكندرية للدخول في إضراب عن العمل يوم 10 إبريل الجاري ليوم واحد، اعتراضا على أحداث الإسكندرية وتعدي الشرطة على المحامين، أثناء تواجدهم في قسم الرمل.