«سي إن إن»: قانون الصكوك المثير للجدل أمام «كبار العلماء»

أحال الرئيس محمد مرسي، مشروع قانون الصكوك المثير للجدل إلى هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيه، وذلك بعد طلب من مجمع البحوث بالأزهر، في أحدث خطوة على صعيد السير بالقانون المثير للجدل، والذي رفضته قوى إسلامية وليبرالية، بسبب بعض مواده وتعرضها لأصول الدولة.

وأكد الإحالة الوزير المفوض عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، قوله اليوم الاثنين، إن قانون الصكوك "ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية،" مؤكدا الالتزام بأي ملاحظات تبديها هيئة كبار العلماء.

وتبحث مصر عن وسائل لجمع الأموال من أجل معالجة أزمتها الاقتصادية التي تفاقمت منذ سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وتواصل الاضطرابات والتوترات، غير أن مشروع الصكوك أثار الكثير من الجدل والتحفظات بين قوى إسلامية وليبرالية.

من جهة، هدد "حزب النور" السلفي بالطعن في القانون في حال عدم عرضه على هيئة كبار العلماء، أما الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" فقد اعتبر أن القانون "ينزع الرقابة القضائية والتشريعية عن كل المعاملات" ويحصر حق تحريك القضايا برئيس هيئه المال المعين من قبل السلطة التنفيذية دون امتلاك البرلمان حق الاعتراض.