تنظم أحزاب معارضة وقوى ثورية فعاليات احتجاجية أمام دار القضاء العالي؛ لأداء صلاة الجمعة غدًا، باسم «ما بنتهددش» لمطالبة النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم بترك منصبه، على خلفية حكم قضائي ببطلان عزل النائب السابق عبد المجيد محمود، وما ترتب عليه من آثار. ومن المقرر، أن تبدأ التظاهرات بإغلاق الباب المؤدي لمكتب النائب العام بالأقفال والسلاسل الحديدية، ووضع لافتة مدون عليها عبارة «مغلق بأمر الشعب المصري»، بحسب ما أعلنه محمود بدر، عضو حركة كفاية، على أن يتم اختتام الفاعليات بمسيرة تنطلق من دار القضاء العالي وصولا إلى ميدان التحرير.
ويشارك في الجمعة أحزاب؛ «الدستور، والمصريين الأحرار، وحركة 6 إبريل، والتيار الشعبي المصري»، وعدد من النشطاء؛ أبرزهم جورج إسحاق، وحازم عبد العظيم، أحد الذين رفضوا المثول أمام النائب العام للتحقيق معه في «موقعة المقطم» الجمعة الماضية، وجددت القوى المشاركة في مؤتمر صحفي، أمس الأول، دعوتها إلى المصريين للوجود في التظاهرة؛ اعتراضًا على استمرار النائب العام في منصبه.
ومن جانبه، قال حازم عبد العظيم ل«الشروق»: "إن الوقفة الاحتجاجية هو الضغط لرحيل النائب العام الجديد"، مضيفًا: «النائب ينتظر أوامر الرئيس ومكتب الإرشاد»، متوقعًا عدم تنازل جماعة الإخوان عن النائب العام بسهولة لافتقادهم للبديل، وتابع: «عانى الإخوان في البحث عن نائب عام مطيع لأوامرهم، وهم الآن في مأزق، ولو كانوا يمتلكون بديلا لسارعوا بتغيره».
من جهته، قال خالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 إبريل، إن الحركة تشارك في كافة المسيرات المتوجهة إلى مقر النائب العام، مشددًا على أن الحركة «ترفض استمرار نائب عام الإخوان أو عودة نائب عام المخلوع بأي شكل من الأشكال»، مضيفًا: «نرغب في نائب عام يعينه المجلس الأعلى للقضاء يحافظ على أمن البلاد ويكون نائبًا لكل المصريين».