«كفاية» تتظاهر تحت شعار«ما بنتهددش» أمام «القائد إبراهيم» و«القضاء العالي»

الجمعة القادمة...

دعت حركة كفاية، اليوم الأربعاء، جميع القوي الوطنية والثورية إلى تظاهرة حاشدة تحت شعار«ما بنتهددش» يوم الجمعة القادمة، أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ودار القضاء العالي بالقاهرة، للتنديد ورفض تهديدات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وإرهاب جماعة الإخوان، والتضامن مع كافة الثوار ورموز العمل الوطني في مواجهتهم أمام النائب العام.

وقالت«كفاية»، إن الشعب المصري لن يتسامح مع إرهاب السلطة والحكم الإخواني، وسيستمر في ثورته السلمية، وكشف سياسات الجماعة الفاشية وكافة التيارات الطائفية التي تتاجر باسم الدين، حتى نسترد ثورة 25 يناير العظيمة واستكمال أهدافها، هذا على حد قولهم.

وفي هذا الصدد، جدد عبد الرحمن الجوهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، تأكيده على موقف«الحركة» الثابت برفض المثول أمام النيابة العامة في ظل وجود النائب الحالي، والذي وصفة ب«الخصوصي»، والذي تم تعيينه بإجراءات باطلة تكشف انعدام حياديته وافتقاد الأمان في إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة، بحسب تعبيره.

وذكر «الجوهري» باستجابة النائب العام بسرعة غير عادية بالتهديد والوعيد الذي أطلقه«مرسي»، في كلمته، الأحد الماضي ضد القوي الوطنية والمعارضة المصرية، وأصدر في اليوم التالي للخطاب، قرارًا مريبًا بضبط وإحضار واستدعاء عدد من نشطاء الحركة الوطنية، علي خلفية بلاغات مبهمة مقدمة من تابعي جماعة الإخوان؛ بشأن أحداث المقطم الأخيرة، فضلا عن القبض علي المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، على خلفية وجود قرار بضبطه وإحضاره صادرًا من النيابة.


ولفت "الجوهري" إلى أن تصرفات النائب العام في تلك القرارات تؤكد أنها إخوانية، وإنه منحاز لكل ما يراه مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة، بحسب تعبيره، خاصة وأن النيابة العامة أغفلت عن قصد كافة الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد أعمال البلطجة المنسوبة إلي ميليشيات جماعة الإخوان وأخواتها من الجماعات الطائفية والموثقة صوت وصورة بمقاطع فيديو عديدة تكشف حجم البطش والقمع، الذي تمارسه تلك الميليشيات ضد الثوار والمتظاهرين من القوى المدنية والشعب المصري، منذ أحداث الاعتداء الوحشي على معتصمي الاتحادية.

واختتم «الجوهري» بالتأكيد علي أن النائب العام لا زال صامتاً إزاء تلك البلاغات، ولا ينظر هو وهيئة مكتبه إلا إلى شكاوى وبلاغات ومزاعم تلك الجماعة الفاشية، خاصة تجاهل ما أعلنه مجلس إدارة مجمع مسجد بلال بن رباح بالمقطم من استيلاء وسيطرة شباب الإخوان علي المسجد عقب صلاة الجمعة الماضية، واستخدامه ضد المتظاهرين، والذي يعد بمثابة بلاغ للنائب العام يجب التحقيق في الوقائع المخجلة التي أوردها بيان المسجد، فضلا عن أنه يكشف مزاعم وافتراءات جماعة الإخوان، التي يتبناها الآن النائب العام، على حد قوله.