النيابة تكلف المباحث بالتحري عن المتهمين في أحداث المقطم.. وصرف علاء عبدالفتاح بعد انكاره الاتهامات

فتحت المعارضة نار غضبها علي جماعة الإخوان والنائب العام المستشار طلعت عبدالله, علي خلفية قراره بضبط وإحضار5 ناشطين سياسيين ومنعهم من السفر علي ذمة التحقيقات في اشتباكات المقطم.
واتهمت أحزاب وحركات سياسية, من بينها حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح, النائب العام ب الكيل بمكيالين, و إساءة استخدام منصبه بمجاملة الإخوان والتنكيل بخصومهم, و تحوله لأداة لتصفية حسابات الإخوان ضد المعارضة, واتهم جبهة الإنقاذ الوطني, مؤسسة الرئاسة والسلطة بالتحريض علي العنف, ومعاداة الإعلام وأصحاب الرأي, والاضطلاع بحملة شرسة ضد رموز وقيادات المعارضة, والزج بأسمائهم في اتهامات باطلة, معلنة عن عقد مؤتمر صحفي اليوم للرد علي هذه الاتهامات, في حين وصف الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي وعضو الجبهة, قرار النائب العام بأنه محاولات من قبل الإخوان لإسكات المعارضة, مشددا علي أن المعارضة لن تستجيب لهذه الضغوط ضد ما وصفه ب الفاشية.
وواصل المكتب الفني للنائب العام تحقيقاته الموسعة في أحداث اشتباكات المقطم, بعد صدور أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بضبط وإحضار الناشطين الخمسة واستدعاء آخرين, وأمر حازم صالح رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام بتكليف المباحث بالتحري عن الأسماء الثلاثية لباقي المشكو في حقهم, للتوصل إلي محال إقاماتهم, تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم, وقد مثل أمام النيابة, الناشط علاء عبدالفتاح الذي أرسل محاميه( بتوكيل رسمي) اولا ثم حضر أمام المستشار حازم صالح رئيس النيابة وأنكر ما نسب اليه من اتهامات وتنصل من الحسابين المنسوبين له علي موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر اللذين يحملان اسمه وصورته الشخصية وفيهما يحريض علي حرق مقر جماعة الاخوان المسلمين الكائن في المقطم, وقررت النيابة صرف المتهم مؤقتا وإرجاء التصرف بشأنة لحين ورود تحريات مباحث الانترنت.
ودافع المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد عن قرار النائب العام, وقال: إن النيابة العامة خصم شريف, مشيرا إلي أن النيابة عكفت علي دراسة الأدلة المقدمة في البلاغات بدقة, ونفي وجود أي مجاملة في قرار النائب العام, الذي أكد أنه جاء وفق موضوعية تامة.
ولفت إلي أن55 شخصا آخرين تضمنتهم البلاغات لم تصدر تجاههم حتي الآن أوامر ضبط وإحضار, لأن الأدلة غير كافية, إذ أن النيابة العامة قامت بوزن الدليل وأبقت علي الخمسة الناشطين فقط, وأصدرت تجاههم تلك القرارات التي يجب المثول لها لسماع أقوالهم.
ونوه المستشارون إلي أحد الأدلة علي الموضوعية والحيادية التامة من جانب النيابة, وهو أن النيابة أصدرت أمرا باستدعاء الناشطة نوارة نجم وليس أمر ضبط وإحضار لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدها بهذا الشأن.
في غضون ذلك أمر حازم صالح رئيس النيابة باستعجال تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية عن الصفحات والمعلومات والأشخاص الذين دعوا وحرضوا علي الأحداث علي شبكة التواصل الاجتماعي وإمدادها بالمعلومات عن أي شخص يمتلك حسابا شخصيا علي هذه الشبكات وقام بارتكاب فعل الجريمة.
وأوضح رئيس النيابة أن البلاغات المصحوبة بأدلة في هذا الشأن توقع المتهمين فيها تحت طائلة عدة تهم من بينها القتل العمد, والحرق العمد, وإتلاف المنشآت العامة والخاصة, والتجمهر, مشيرا إلي أن الاتهامين الأخيرين ستتم إحالتهما إلي نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيها.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني, عدم تلقيه رسميا طلب استدعاء من مكتب النائب العام, ووصف أبو الغار في تصريحات ل الأهرام استدعاء الناشطين السياسيين بأنه محاولات من قبل الحكومة والإخوان المسلمين لإسكات المعارضة.
وأكد أبو الغار عدم استجابة المعارضة لتلك الضغوط, واستمرار دورها في الحراك السياسي ضد ما وصفه ب الفاشية, متوقعا مزيدا من المواجهات, علي غرار ما كان يحدث في عهد مبارك.
وأشار أبو الغار إلي أنه لن يذهب لمكتب النائب العام إلا بعد التشاور مع محاميه في حال تلقيه طلب الاستدعاء.
وأعلن تكتل القوي الثورية الذي يقوده حزب6 أبريل, عن عدم مثول ناشطيه أمام وكيل النائب العام, علي خلفية تجاهل البلاغات القديمة المقدمة ضد مرشد جماعة الإخوان في أحداث عنف مشابهة.