«الدستور» يرفض اتهام اعضائه بالتحريض على العنف

رفض حزب الدستور الاتهامات الموجهة لأعضائه ولبعض الناشطين السياسيين بممارسة العنف والتحريض عليه، مؤكدا على رفضه أسلوب التهديد واستخدام النيابة العامة كأداة لتصفية الخلافات السياسية، ويؤكد علي موقفه الداعي دوما لسلمية الاحتجاجات.
كما أعلن الحزب، في بيان صدر اليوم الاربعاء، عن دعمه الكامل لأعضائه الذين صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار، وهم أحمد عيد (أمين العمل الجماهيري)، والدكتور حازم عبد العظيم (العضو المؤسس بالحزب)، وكذلك لكل السياسيين والنشطاء، معرباً عن رفضه لما أسماه ب«الأسلوب الغادر» الذي تم به القبض على النائب السابق حمدي الفخراني.
وأضاف ان النائب العام أمر بضبط وإحضار أشخاص أثبتوا طوال الوقت تبنيهم لأسلوب الاحتجاج السلمي ونبذهم للعنف، بناء على بلاغات ممن لديهم تاريخا طويلا من ممارسة العنف والقتل، والذين ما زالوا يحرضون على الحرق والتخريب والتدمير، والذين قاموا كذلك باحتجازا المواطنين وتعذيبهم في مسجد بلال بن رباح بالمقطم في أحداث يوم الجمعة الماضي منتهكين بذلك حرمة دور العبادة.
وقال «الدستور» ان النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، اثبت بموقفه الأخير انحيازه السياسي الكامل، وكشف عن عدم حياده في ممارسة مهام منصبه الذي تولاه بالمخالفة للدستور والقانون وللأعراف القضائية المستقرة، في اشارة لقرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من أعضاء الأحزاب والنشطاء السياسيين، تنفيذا لبلاغ تقدم به محامي جماعة الاخوان المسلمين «غير المشروعة» علي خلفية أحداث المقطم يوم الجمعة الماضي.
واستنكر البيان قرار النائب العام بسرعة اصدار أوامر الضبط والاحضار تلبية لمطلب «جماعة المرشد» خلال ساعات من تقديم بلاغات الجماعة في الوقت الذي مرت فيه شهور دون أن يحرك ساكنا في البلاغات المقدمة ضد العصابات الإجرامية التي اعتدت في ديسمبر من العام الماضي علي معتصمي الاتحادية، رغم البلاغات الموثقة بالصور والأفلام، بل على العكس حاول التدخل لتوجيه قرار النيابة في اتجاه مغاير للحقيقة، وبعدها لم يحرك ساكنا بشأن البلاغات المقدمة في اعتداءات وزارة الداخلية المتكررة على المتظاهرين السلميين في مختلف المدن المصرية منذ 25 يناير الماضي، رغم أن هذه الاعتداءات هي الأخرى موثقة ومسجلة، ولم يتخذ موقفا في جريمة قتل المواطنين يوم 26 يناير وما تلاه في مدينة بورسعيد، ولم يتخذ موقفا في مواجهة الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها ومنعها من آداء عملها، أو في محاصرة مدينة الانتاج الإعلامي في المرة الأولى أو الثانية.

كما أكد الحزب على موقفه بضرورة إلغاء قرار تعيين النائب العام، الذي يثبت «بآداءه المنحاز كل يوم عدم صلاحيته لتولي هذا المنصب الرفيع، الذي يفترض في شاغله أن يكون محايدا ومدافعا عن حقوق الشعب».