ننشر منطوق حكم القضاء ببطلان تعيين «طلعت عبدالله» نائبًا عامًا

تنشر "الشروق" نص الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي، وإلغاء الآثار المترتبة على هذا القرار.

وجاء نص الحكم في الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق ضد كل من: رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام، كما يلي:

أولا: عدم قبول الدفع بعدم جواز الدعوى وجواز نظرها.

ثانيا: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء محل المصلحة.

ثالثا: إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

رابعا: عدم قبول غير ذلك من طلبات.

فيما قال مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف ل"الشروق" طلب عدم ذكر اسمه، إن تفسير أولا في الحكم يكون بعدم قبول الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، لأن قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله قرار سيادي لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء، ولذلك طالبت قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى.

وأضاف المصدر، أن تفسير البند الثاني في الحكم، هو رفض الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بكون قرار تعيين طلعت عبد الله قرار جمهوريا لا يجوز الطعن عليه، وأشار إلى أن تفسير البند الثالث من الحكم هو إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 المتضمن تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصبه كنائب عام وعزله من منصبه، وعودة المستشار عبد المجيد إلى منصبه، موضحا أن الدستور يحول دون ذلك، ولفت إلى أن تفسير البند الرابع عن قبول باقي الطلبات المقدمة من طرفي الدعوى.