ننشر منطوق الحكم بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه نائبا عاما

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام لمصر.
لغت المحكمة قرار الرئيس محمد مرسي بعزله من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما.
وتضمن منطوق الحكم إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب عليه من آثار.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وكذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية الصادر في نوفمبر الماضي بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض بدلا منه في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام الماضي، مستندا في ذلك إلى أن القانون قد أوضح أن شاغل منصب النائب العام محصن من العزل، ولا يجوز أن تجري إقالته تحت أي بند.
وأشارت الدعوى إلى أن قانون السلطة القضائية نص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو فى حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد"، وأن القرار الجمهوري تغول على السلطة القضائية، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد اختصم في دعواه كلا من الرئيس محمد مرسي والمستشار طلعت عبد الله النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفاتهم.
وقال المستشار عبد المجيد محمود في دعواه إنه تم تعيينه في 2 يوليو من العام 2006 بموجب القانون، ثم أقيل من منصبه في 21 نوفمبر من عام 2012 بموجب القرار الجمهوري 386 لسنة 2012 من خلال ما يسمى بالإعلان الدستوري.. مشيرا إلى أن هذا الإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية هو غير دستوري، واغتصب سلطة مجلس القضاء الأعلى في تعيين النائب العام، وهو ما يتنافى مع القواعد العامة لرجال القضاء وأن رئيس الجمهورية بعزله للنائب العام أقدم على انتهاك صارخ للقواعد الدستورية المقررة في هذا الشأن.. والتمس بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإلغاء عزله وإعادته إلى العمل.
وينتظر أن تقوم هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) بالطعن على الحكم، باعتبارها الجهة المخولة قانونا بالطعن على الأحكام.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وكذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وبموجب الحكم فإن عدم قبول الدفع بعدم جواز الدعوى باعتبار أن القرار الجمهوري هو قرار سيادي يخرج عن نطاق اختصاص القضاء – يعني بوضوح أن المحكمة تختص بنظر الدعوى والفصل فيها.. وأن الآثار المترتبة على الحكم أن يعود المستشار عبد المجيد محمود لموقعه كنائب عام لمصر وأن يعود المستشار طلعت عبد الله إلى منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض.
من جانبه، قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد إن هيئة قضايا الدولة هي الجهة القضائية المختصة بالطعن على الحكم، باعتبارها التي تمثل الجهات الحكومية أمام المحاكم.