«طنطا للگتان» مازالت فى ذمة المستثمر السعودى بالرغم من حكم ردها للدولة

على الرغم من مرور عام ونصف العام على صدور حكم باسترداد الدولة لشركة طنطا للكتان من المستثمر السعودى عبد الله الكعكى الذى كان قد اشتراها.

فإن «الدولة لم تسترد الشركة حتى الآن ومازال الكعكى يدفع رواتب العاملين بها»، بحسب ما قاله خالد حواش، المدير التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت، ل«الشروق».

كانت محكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكما خلال سبتمبر عام 2011، ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط. كما قضت المحكمة ببطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأى أراض تخص الشركات الثلاث وكذلك الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع أصولها وفروعها ومعداتها وشطب ما عليها من ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم جميع حقوقهم وتحمل المشترين لهذه الشركات دفع الديون المستحقة عليها.

وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن أنها تدرس التوقيع على تسوية منازعات مع المستثمرين اصحاب الشركات التى تمت خصخصتها وصدر ضدها حكم من محكمة القضاء الإدارى بعودتها إلى الحكومة مرة أخرى. إلا أن حواش يؤكد أن الحكومة «لم تقم بإبلاغ الكعكى المالك لشركتى طنطا للكتان ونوباسيد، عن نيتها لعقد تسوية معه، حتى يتسنى له إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى ووقف حكم استرداد الشركة».

«مازلنا مستمرين فى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية لاسترداد شركتى نوباسيد وطنطا للكتان»، وفقا لحواش، معتبرا أن «حديث الحكومة عن التفاوض لإتمام تسويات هو شو إعلامى فقط»، ومشيرا إلى أن المستثمر السعودى كان قد قابل رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى خلال فترة انعقاد مجلس الشعب، «والذى وعد بحل المشكلة وإعادة الشركة إلا أنه لم ينفذ وعوده», «كما قمنا بلقاء رئيس الجمهورية محمد مرسى ضمن وفد مع وزير الصناعة المصرى، وبحضور كل من أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، وإبراهيم محلب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى السابق، وقد وعد رئيس الجمهورية بإنهاء المشكلة وإعادة الشركة مرة أخرى للمستثمر، إلا أنه حتى الآن لم تبدأ الحكومة المفاوضات معنا لإنهاء المشكلة كما وعد مرسى»، أضاف حواش, ويرى على الشلقانى، شريك مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة، أن حديث الحكومة المصرية عن إقامة تسويات مع المستثمرين «عبارة عن حديث إعلامى، ليس له علاقة بما يحدث مع المستثمرين بالفعل»، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات الخصخصة نصت على عودة أطراف التعاقد للحالة التى كانوا عليها قبل البيع بدون وضع آلية تنفيذ واضحة، متسائلا هل سيتم التنفيذ بسعر التقييم وقت البيع أم بالسعر الحالى.