اختفاء مستندات شركة "طنطا للكتان" بعد حصول العمال على حكم قضائى بعودة الشركة لحضن قطاع الأعمال

فى تعطيل متعمد يهدف إلى عدم حسم قضية شركة "طنطا للكتان" وعودتها إلى قطاع الأعمال العام ، تم اختفاء بعض المستندات الخاصة بالقضية من المحكمة الإدارية العليا وهى حافظة مذكرة الحكومة ، والخاصة ببيع الشركة للمستثمر السعودى عبد الاله الكعكى ومذكرة المدعى عليه الرابع وكذلك مذكرة بحافظة نفس المدعى عليه ومذكرة بدفاع المدعين وهم العمال الذين قاموا برفع الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة ، للمطالبة بعودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام .
وقال جمال عثمان أحد العمال بالشركة إن المحامى الخاص بهم فوجئ بإختفاء عدد من الأوراق الخاصة بقضية الشركة عند نظرها أمام الإدارية العليا ، مشيرا إلى أن العمال حصلوا على حكم نهائي من محكمة القضاء الادارى بعودة الشركة ، إلا أن مالك الشركة قام بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.
وأكد أن المحكمة تتحجج بعدم وجود تقرير هيئة مفوضى الدولة والصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،مؤكدا أن هناك تعمد من قبل الحكومة بعدم حسم قضية "طنطا للكتان" وذلك بعد الاتفاق الذى تم بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والمستشارين التابعين للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى وهم خالد حواش القائم بأعماله ومحمد الصيحى المفوض العام ، وذلك بإنهاء مشاكل المستثمر السعودى العالقة والخاصة بشركتى طنطا للكتان و نوباسيد.
ذكر ان هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أوصت فى تقريرها بإصدار حكم نهائى ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان المملوكة لرجل الأعمال السعودى عبد الإله كعكى، واسترداد الدولة لها بجميع ممتلكاتها وأراضيها وآلاتها وعمالها، وطالبت المحكمة برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
واشار التقرير إلى أسباب بطلان عقد البيع وما شاب الصفقة من مخالفات، وهو تحويل المزايدة إلى ممارسة، حيث أن الحكومة طرحت بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان بموجب مزايدة علنية تقدم لها 5 شركات ، وبعد استيفاء الإجراءات خلال المدة المقررة، قامت بمفاوضة اثنين من مقدمى العطاءات وهم الدكتور محمدالفقى وشركاه، وشركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية، وأعادت التفاوض معهم 4 مرات بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن بين المخالفات فى صفقة البيع هو إهدار نصوص قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، حيث قامت الحكومة بخصخصة الشركة، رغم إنها مصنفة ضمن الشركات قليلة الربحية، وليس ضمن الشركات الخاسرة، وتقييم سعر متر الأرض المملوك للشركة ب150 جنيهاً فقط، رغم تسعير المتر فى أراضى قريبة من الشركة بأكثر من 1500 جنيه، وذلك دون توضيح الضوابط والأسس التسعيرية.
Comment *