حجز دعوى إلزام الحكومة بعلاج مصابي الثورة بالخارج للحكم 9 إبريل

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الدعوى المقامة من خالد علي المحامي والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية، والتى طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لعلاج كل مصابي الثورة بالخارج للحكم 9 إبريل القادم.

حيث قالت الدعوى المختصمة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للمجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي الثورة بصفتهم، إنه بتاريخ 20 نوفمبر 2011 وأثناء الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت ثورة 25 يناير، والتي حاولت قوات الشرطة إجهاضها بكل السبل، أصيب الآلاف وسقط المئات من أبناء الشعب المصري.
وأضافت، الدعوى أنه في هذه الأحداث أصيب معوض عادل ونجل نجاة صلاح الدين محمود وهو طالب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بطلق ناري فى الرأس أثناء تواجده في المستشفى الميداني، وتقديمه الإسعافات الأولية للمصابين من جراء اعتداءات رجال الشرطة على المتظاهرين، وبعد وقوعه على الأرض تم ضربه والاعتداء عليه وسحله وهو الآن في غيبوبة كاملة، حيث أصيب بشلل كامل.

وأكدت الدعوى، أن المصاب معوض عادل سافر إلى النمسا؛ لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة رجال الأعمال والحكومة النمساوية، وفي هذه الرحلة العلاجية تم التشخيص الدقيق للحالة، واستقر الأطباء إلى عدم حاجته إلى جراحة لاستقرار الطلقة في منطقة حساسة بالمخ، وقرروا حاجته لرعاية مكثفة في مركز متخصص للعلاج والرعاية