غدًا.. النطق بالحكم فى دعوى مرتضى منصور ضد إقالة النائب العام السابق

تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدًا الثلاثاء، بحكمها فى الدعاوى التى أقامها المحاميان طارق محمود ومرتضى منصور، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفة القرار الرئاسى للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، قبل أن يضاف لها مطلب عزل النائب العام الحالي.

وقال مرتضى منصور بصحيفة دعواه، إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانه الدستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، الذى بموجبه تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016.

وأشار منصور بدعواه التى حجزتها المحكمة للحكم فى جلسات سابقة إلى أن رئيس الجمهورية لا يحق له عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه، إلا وفقًا لأسباب منصوص عليها بقانون السلطة القضائية.