المطلك: حضور وزراء «العراقية» الجلسة المقبلة مرهون بمناقشة مطالب المتظاهرين

قال نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك: "إن حضور وزراء القائمة العراقية جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة وإقرار مطالب المتظاهرين"، مؤكدًا عدم وجود مانع لحضور الجلسة .

وقال المطلك، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين: "إن حضور وزراء القائمة العراقية اجتماع مجلس الوزراء مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة وإقرار ما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة والتي تصب في مصلحة أبناء الشعب العراقي كافة" .

وأضاف المطلك ،لا مانع لدينا من حضور جلسة مجلس الوزراء إذا ما تم إدراج مطالب المتظاهرين وما توصلت إليه اللجنة الخماسية بهذا الشأن، لاسيما وأننا عقدنا اجتماعات ولقاءات لغرض التوصل إلى حلول مرضية تؤدي إلى الاستجابة لمطالب المحتجين في ساحات الاعتصام، وإنهاء هذه الأزمة التي تهدد أمن وسلامة الشعب العراقي ككل.

ولفت المطلك إلى أنه حريص كل الحرص على تنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بإقرار قانون العفو العام، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلات والمسجونات العراقيات بعفو يخصص لهذا الغرض، إضافة إلى جملة أخرى من القوانين والقرارات؛ مثل تعديل قانون المساءلة والعدالة، وقانون مكافحة الإرهاب، وإيجاد توازنات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقضائية .

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، علي العلاق، أعلن في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن جلسة المجلس التي ستعقد يوم غد الثلاثاء ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين، وسيستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الشامل، وما تحقق خلال الفترة الماضية.

وقال العلاق في بيان له، اليوم: "إن المجلس سيناقش أيضًا بعض مشاريع القوانين التي أنجزتها اللجنة السياسية الخماسية والمتعلقة بطلبات المتظاهرين".

يُذكر أن المتحدث باسم متظاهري الأنبار، سعيد اللافي أعلن أمس الأحد، عن تشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة؛ بشأن مطالب المتظاهرين، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير لإنهاء الأزمة.