«سنتامين»: لن نضخ استثمارات جديدة فى السكرى بعد المرحلة الرابعة إلا بصدور قانون تعدين «منصف»

«نعتزم الاستمرار فى ضخ استثمارات المرحلة الرابعة، ولم نتوقف عن الاستثمار فى مصر لثقتنا فى إنصاف القضاء المصرى لنا، لكن لن تكون هناك استثمارات اخرى قبل وجود قانون تعدين منصف»، بحسب يوسف الراجحى، مدير عام شركة سنتامين ايجيبت، تعليقا على الحكم الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، بإلغاء بطلان عقد الشركة لاستغلال منجم السكرى للذهب فى صحراء مصر الغربية، مؤكدة صحة العقد.

وكانت الادارية العليا قد قبلت الطعون المقدمة من قبل الشركة ومجلس الوزراء وهيئة الثروة المعدنية على حكم محكمة القضاء الإدارى لصالح حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، وإحالته إلى هيئة مفوضى الدولة.

وقال الراجحى ل(الشروق) ان هيئة مفوضى الدولة كانت قد اقرت صحة العقد فى تقرير سابق لها قبل صدور الحكم، واضاف ان الشركة قامت بضخ 250 مليون دولار كجزء من استثمارات المرحلة الرابعة التى بدأت قبل نحو العام، ومنها نحو 150 مليون دولار بعد صدور حكم القضاء الإدارى السابق ببطلان العقد قبل عدة اشهر، «لكننا واصلنا ضخ الاستثمارات لثقتنا فى عدالة القضاء المصرى وايضا فى صحة موقفنا».

وتنتهى المرحلة الرابعة فى منتصف العام الجارى، وقال الراجحى إن شركته لا تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر قبل تعديل قانون التعدين الذى يعتبر غير جاذب للاستثمار، بدليل عدم وجود شركات اجنبية اخرى تعمل فى هذا المجال فى مصر حتى الآن.

واضاف ان الحكومة المصرية بدأت تتقاسم كل الارباح فى الشركة بعد تحصيل نسبة 3% من الايرادات على الاستثمارات السابقة، وأخيرا بدأت الشركة مرة اخرى فى تحصيل 33% من الارباح كقيمة استرداد الاستثمارات والتى تم ضخها فى المرحلة الرابعة ويتوقع ان تصل إلى 300 مليون دولار فى نهاية تلك المرحلة، «وأعتقد الاسترداد سيكون أسرع لأن هذه المرحلة ستضاعف الانتاج من 250 الف أوقية سنويا إلى 500 الف أوقية.

وقررت الشركة اقامة دعوى ضد الفخرانى، وقال الراجحى ان قيام الفخرانى بالكذب والافتراء على الشركة واستمراره فى ذلك اساء إلى سنتامين رغم انها شركة تحترم القوانين وتعمل على ضخ استثمارات متواصلة، «العائد من سنتامين يتم ضخه مرة اخرى كاستثمارات»، حسب قوله.

وكان الفخرانى قد قال فى تصريحات صحفية عقب حكم الإدارية العليا بصحة عقد استغلال منجم السكرى انه سيطعن على الحكم، وقال الراجحى إن العقد سليم وتم اقراره من مجلس الشعب اضافة إلى رئيس الجمهورية فى وقت توقيعه.