وفد مصري برئاسة مساعد وزير الخارجية يلتقي الأقباط المحتجزين في ليبيا

التقى بالأمس المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، بناء على تكليف المستشار طلعت عبد الله النائب العام، يرافقه الدكتور يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا، مع القس تيموثاوس بشارة عدلي راعي الكنيسة المصرية بطرابلس وممثلين عن المصريين الأقباط المقيمين بدولة ليبيا، للاطلاع على شئونهم ومشاكلهم لمناقشتها مع المسئولين الليبيين .

كما قام بزيارة المتهمين الأقباط الموقوفين بسجن "تاجوراء" بدولة ليبيا على ذمة قضية التبشير، وقد تبين من خلال لقاء المسئولين الليبيين بمكتب النائب العام الليبي أنه قد تم ضبط أربعة متهمين بمدينة بني غازي، وقد تم التحقيق معهم بواسطة أحد كبار مستشارى النيابة العامة الذى يشغل منصب محامي عام بمكتب النائب العام الليبى، بعد أن تم نقل المتهمين إلى مدينة طرابلس وإيداعهم بالسجن المشار إليه.

وتبين من خلال لقاء المسئولين القضائيين بمكتب النائب العام الليبي أنه جاري استيفاء التحقيقات التي تجري وفق المعايير القانونية والقضائية الصحيحة، وأن السلطات القضائية الليبية أولت تلك القضية أهمية خاصة نظراً لما تمثله من وضع خاص وحساس.

وبعد اللقاء بمسئولي إدارة السجن وبالمتهمين والاطلاع على شئونهم، تأكد أن معاملة المتهمين معاملة حسنة وأنه يتم رعايتهم وفق المعايير التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، ونقل المستشار حسن ياسين إلى المتهمين الموقوفين اهتمام السيد المستشار طلعت عبد الله النائب العام لجمهورية مصر العربية وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل ضمان حقوق المتهمين وكفالة حق الدفاع وسرعة الانتهاء من التحقيقات، كما تم إيفاد السيد المستشار وليد عويس رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام للوقوف على ما تم بشأن الاعتداء الاثم على كنيسة بني غازي.

وفى هذا السياق، فإن النيابة العامة تؤكد أن تلك الجهود إنما تعكس التعاون القضائى المميز بين البلدين كما تعكس حرص كلا البلدين على استمرار ذلك التعاون وتطويره إلى أبعد مدى حتى يكون نموذجا يحتذى به فى المنطقة.