«مسلوق.. مشوه.. بيزنس.. خطير».. إنهم يتحدثون عن «الصكوك»

الإنقاذ الوطنى: قانون الصكوك «بيزنس» للإخوان.. و«النور» يطالب بإحالته إلى الأزهر

انتقد سياسيون أعضاء فى جبهة الانقاذ الوطنى وحزب النور (السلفى) والدعوة السلفية، قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى، واعتبره فريق منهم «يهدر أصول الشعب المصرى ويهدد مؤسسات الدولة» وقالوا إنه مجرد «بيزنس» للإخوان المسلمين، فى حين طالب فريق آخر «بعرضه على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأى الشرعى فيه قبل صدوره»، منتقدين «العجلة فى إصداره».

أمين إسكندر، القيادى بالتيار الشعبى قال «قانون الصكوك ما هو إلا بيزنس مع الإخوان المسلمين فكلها عملية مشبوهة، رفضها الأزهر من قبل»، موضحا أن «لا علاقة له بالإسلام رغم إصرار جماعة الإخوان عليه»، رافضا تهميش دور الأزهر.

وقال طلعت فهمى، القيادى بالتحالف الشعبى الاشتراكى، إن قانون الصكوك أشد خطرا من الخصخصة وأنه يتعامل مع كل أصول الشعب باستخفاف وهذ القانون ما هو إلا تهديد لكل مؤسسات الدولة، وأضاف: «مجلس الشورى فاقد شرعيته، ولا يحق له إصدار قوانين قيادية تؤثر على اقتصاد مصر».

شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار قال إن الصيغة التى خرج بها قانون الصكوك «تهدف لتوفير النقد الذى تحتاجه الحكومة الفاشلة بعد أن أهدرت الاحتياطى وعجزت عن توفير موارد جديدة للدخل».

وأضاف وجيه:«القانون ملىء بالثغرات التى تفتح الباب أمام تبديد الأصول المملوكة للدولة، وطريقة سلق القانون فى مجلس الشورى مثلما حدث فى الدستور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، محصلتها قانون مشوه وغير دستورى».

وشدد وجيه على أن رفض الأزهر الشريف لمشروع القانون قبل إصداره اليوم أكبر دليل على فشله بالشكل الحالى وأنه مجرد وسيلة سريعة يحاول من خلالها النظام جمع أكبر قدر من السيولة المالية التى تمكنه من البقاء لفترة إضافية بعدما عجز خلال الفترة الماضية عن تحقيق أى تقدم، وحذر من أن المصريين وحدهم سيدفعون ثمن التعجل فى إصدار هذا القانون.

وأشار شهاب وجيه إلى أن القانون حدد أنشطة وصيغا معينة للتعامل بالصكوك بشكل يحد من المرونة المطلوبة للتعامل فى أسواق الاقتصاد الحر، إذ لا يمكن التعامل بصك المرابحة فى الاستثمار الزراعى مثلا.

إلى ذلك هاجم حزب النور «العجلة» فى سرعة إصدار قانون الصكوك، دون مناقشته بشكل جيد، وعدم استماع حزب الحرية والعدالة للأحزاب السياسية الأخرى، وبدون عرضه على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأى الشرعى فيه قبل صدوره.

وقال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية إنه «شىء عجيب أن يحيل مجلس الشورى قانون الصكوك إلى الأزهر ثم يقوم فى اليوم التالى بإقراره واحالته إلى رئيس الجمهورية».

وطالب الشحات رئيس الجمهورية فى بيان مساء أمس الأول بإرسال قانون الصكوك إلى الأزهر قائلا «إن المادة 4 من الدستور المصرى تخاطب كل السلطات ومنها السلطة التنفيذية ومن ثم فنحن نطالب الرئيس بإحالة القانون الى الازهر أولا، ولو قررنا كسر المادة 4 بأنفسنا استعجالا لصدور قانون فسنكون بذلك قد أهدرنا كل ما جودناه فى الدستور الحالى بشأن مرجعية الشريعة».