زيارة الرئيس أوباما والسياسات الأمريكية فى الشرق الأوسط

• إن زيارة الرئيس أوباما لإسرائيل والمنطقة فى بداية ولايته الثانية تمنحنا مسوّغا لإجراء تقويم مرحلى للسياسة الخارجية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط. وترتدى زيارة أوباما فى هذا التوقيت بالذات أهمية استثنائية، ولا سيما فى ضوء تساؤلات حلفاء الولايات المتحدة بشأن استعداد الإدارة الأمريكية للعمل بحزم على مواجهة التحديات التى تطرحها البيئة.

الجيوسياسية المتغيرة لمنطقة الشرق الأوسط. وتوحى الزيارة بأنها ترمى إلى تطبيق جزء من العبر المستخلصة من فترة ولاية أوباما الأولى، وإلى تقديم مخطط أكثر واقعية وجدية لمعالجة القضايا التى تهمّ حلفاء الإدارة فى المنطقة وتمسّ مكانة الولايات المتحدة الأمريكية وهيبتها.

• ولا شك فى أن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية هو أحد الأسباب لزيارة أوباما منطقة الشرق الأوسط. لكن، على نقيض زيارته للمنطقة فى مستهل ولايته الأولى، فإنه يبدو أن رجال الإدارة حريصون على خفض التوقعات، وعلى إيضاح أنه ليس فى جعبتهم حلّ سحرى أو مشروع سلام جديد. فقد استثمرت الإدارة الأمريكية كثيرا ماديا ومعنويا لدعم

السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة عرفات ثم أبومازن، ولديها مخاوف جدية من أن تضيع هذه الاستثمارات هباء، فى ضوء التطورات الأخيرة داخل السلطة الفلسطينية، وفى غياب أى مسار سياسى. وتهدف الزيارة، من جملة ما تهدف،

إلى القول لأبومازن إن الولايات المتحدة لا تزال تعتبره هو، وليس حركة «حماس»، عنصرا رئيسيا، وذلك كى تضمن عدم تراجع رصيده السياسى والشعبى أمام حركة «حماس». وعليه، فإن جدول أعمال زيارة أوباما يتضمن مقاربة من خطوتين: استرداد مكانة أبومازن وتحريك عملية السلام فى المنطقة. وعلى هذا الصعيد، سيركز أوباما على إنجاز تفاهمات تهدف إلى كبح مشاريع البناء فى المستوطنات فى مقابل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. ومن هذه الزاوية يمكن رؤية زيارة أوباما كمحاولة إضافية لإنقاذ أحد ثوابت السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط، بدءا من اتفاق أوسلو، وصولا إلى الهدف المنشود، وهو إقامة دولتين لشعبين بطرق سلمية.

• غير أن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ليس السبب الوحيد لقدوم أوباما إلى منطقة الشرق الأوسط. فالمسألة الثانية التى ستناقش خلال الزيارة هى برنامج إيران النووى. فعلى الرئيس باراك أوباما

أن يثبت، فى بداية ولايته الثانية، مدى التزامه كبح جماح إيران فى سباق التسلح النووى، لأن فشل جولة المفاوضات فى كازاخستان بين إيران ومجموعة الخمسة + 1 فى الشهر الماضى من جهة، والتجربة النووية التى أجرتها بيونج يانج كوريا الشمالية وتهديداتها بالقيام بأعمال عسكرية من جهة أخرى، يقلصان نافذة الفرص الدبلوماسية، ويجعلان احتواء برنامج إيران النووى خيارا أقل معقولية. فحصول إيران على القنبلة النووية كابوس يقضّ مضاجع حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة أجمعين، بمَن فيهم المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، وتركيا، وإسرائيل طبعا. ومن هنا، فإن النقد الذى وجّهه وزير الخارجية السعودى، سعود الفيصل، إلى طريقة إدارة الأمريكيين للمفاوضات التى تتناول برنامج إيران النووى، وقوله: «إننا نرغب بوضع حد للمشكلة وليس باحتوائها»، يعكسان مستوى القلق المتزايد لحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين، وازدياد علامات الاستفهام إزاء إرادة الولايات المتحدة وقدرتها على القيام بحزم بما هو مطلوب فى هذا الصعيد.

• ولا تزال إدارة أوباما على موقفها المتمثل فى أن مسألة برنامج إيران النووى يمكن أن تحُل بوسائل دبلوماسية، مع مواصلة التشديد على «أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. «وهناك إشارة مهمة تدل على إدراك الإدارة الأمريكية ضرورة التشدد فى موقفها من المسألة النووية، والتى تجلّت فى تصريح أوباما الأخير الذى جاء فيه: «ستكون إيران بحاجة إلى عام ونيف، لتطوير سلاح نووى، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، وستلجأ إلى جميع الخيارات لمنعها من تحقيق ذلك». واستخدام الرئيس الأمريكى لمعيار الزمن ليس من سماته المعهودة (فقد رفض قبل شهرين الاستجابة لطلب نتنياهو تحديد جدول زمنى فى هذا الشأن)، ويرمى إلى القول إلى جميع المعنيين، وخصوصا إسرائيل، إن لدى الإدارة الأمريكية مخطط عمل قائما، وهو يتطلب التنسيق والتعاون فيما بين الحلفاء.

• لكن على الرغم من أهمية عملية السلام وبرنامج إيران النووى، فإن زيارة أوباما لمنطقة اقتضتها بالأساس نتائج تطورات «الربيع العربى». ففى التاريخ المعاصر للشرق الأوسط فشل الغرب أكثر من مرة عندما كان يقف أمام مفترق طرق إشكالى كان عليه فيه أن يختار بين مصالحه الجيوسياسية، أو التزامه القيم الأساسية الغربية. وبهذا المعنى، ساهم «الربيع العربى» فى شحذ التوتر بين المصالح القومية والأمنية للولايات المتحدة فى المنطقة من جهة، وبين إرادة تعزيز مبادئ التحول الديمقراطى وحقوق الإنسان من جهة ثانية. ونجم عن ذلك سياسة أمريكية تعانى عدم الانتظام وعدم الانسجام. فمنذ اندلاع الربيع العربى لا توجد استراتيجية أمريكية متماسكة فى الشرق الأوسط. فقد كان الأمريكيون أول مَن أيّدوا الثورتين المصرية والتونسية، معربين عن أملهم بقيام مجتمعات أكثر تعددية وديمقراطية. بيد أن صعود أحزاب الإسلام السياسى فى هاتين الدولتين، والصراع الشديد الدائر فيهما بين المطالبين بسيادة الشعب والمطالبين بسيادة الدين، كشفا عن ازداوجية السياسة الأمريكية تجاههما. وفى محاولة لمواجهة التطورات فى كل من مصر وتونس، أوضحت إدارة أوباما أن طريقة تصرّف الأحزاب السياسية على اختلافها سيكون، من وجهة نظر الإدارة، أكثر أهمية من عقيدتها الأيديولوجية. وعبّرت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون عن ذلك بقولها: «إن كيفية تعريف الأحزاب نفسها لا تهمّنا بقدر ما تهمّنا أفعالها».

• لكن ما هو أخطر من أنظمة ما بعد الثورة التى صعدت فى أعقاب الربيع العربى، هو الحرب الدموية الدائرة فى سوريا، والتى طرحت على الأمريكيين سلسلة من التحديات. إن أحد المبادئ السياسية لإدارة أوباما هو تقليص وجود القوات المسلحة الأمريكية فى المنطقة (العراق وأفغانستان)، أو «القيادة من الخلف» على غرار التدخل الثانوى فى الأزمة الليبية فوفقا لهذا المبدأ، تبنّى الأمريكيون سياسة «الوقوف على الحياد»، فى الحالة السورية. بيد أنهم بدأوا يدركون، فى مطلع سنة 2013، أن ارتفاع منسوب الدم فى سوريا يؤدى إلى زيادة تآكل مكانتهم ومصالحهم فى المنطقة. فقد أوجدت الأزمة السورية واقعا مناقضا تماما للقيم التى حاولت الإدارة الأمريكية إرساءها، وللمصالح التى أرادت الحفاظ عليها فى المنطقة فى العقود الأخيرة، وهى: تحقيق الاستقرار فى المنطقة؛ التصدى للدول الداعمة للإرهاب؛ منع انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ دعم منظمات حقوق الإنسان.

• فى مطلع سنة 2013، أصبح واضحا للأمريكيين أن عليهم تحريك مسارات تحقق الاستقرار، ولو بصورة حزئية فقط، فى سورية التى تفكّكت إلى مناطق واقعة تحت سيطرة مراكز قوة متعددة. فقد نشأت فى سوريا ومحيطها صورة جيوسياسية مائعة وخطرة من وجهة نظر حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة انضمام قوى إسلامية متشددة إلى معسكر المتمردين؛ صدامات بين السنّة والشيعة فى أرجاء الهلال الخصيب؛ رزوح المملكة الهاشمية الأردنية تحت عبء النازحين السوريين. ولم تتردد هذه الدول (السعودية أساسا، ودول الخليج، وتركيا والأردن) فى توجيه الانتقادات إلى الأمريكيين، زاعمة أن الواقع الناشئ هو، إلى حد كبير، نتيجة السياسة الانعزالية الأمريكية وانسحاب إدارة أوباما من المنطقة. وما التساؤل بشأن هل يجب تقديم أسلحة ثقيلة إلى المتمردين سوى مسألة من المسائل التى تدل، من وجهة نظر إدارة أوباما، على تعقيدات المسألة السورية وتفجّرها. وتدرك الإدارة أن اجتياح الأراضىالسورية ليس مطروحا، وأنها مطالبة بسياسة مركّبة ومبنية على جهد جماعى، لوجستى واستخباراتى وعسكرى، يكون ثمرة التعاون مع حلفائها فى المنطقة.

• إن زيارة الرئيس الأمريكى لإسرائيل والمنطقة ترمى بالتالى إلى طمأنة الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة. وهى تهدف إلى التوضيح أنه، وخلافا للانطباع المتكون بشأن انطواء الولايات المتحدة وتركيزها على شئونها الداخلية، فإن لدى إدارة أوباما الإرادة والقدرة على مواجهة مشكلات المنطقة، وحتى على العمل بفاعلية على حلها.

• إن التعامل الإسرائيلى الواعى مع الأجندة الأمريكية الحالية من شأنه أن يحقق لإسرائيل مكاسب جيوسياسية من خلال زيارة الرئيس. كما أن قرار أوباما أن يشمل إسرائيل بزيارته الشرق الأوسطية هذه المرة، هو دليل أكيد على الدور الخاص المعدّ لإسرائيل فى المخطط الآخذ فى التبلور، إذ إن الشرق الأوسط يمر بخضمّ مسارات معقدة تطرح تحديات جديدة على إسرائيل. وفى هذا الوقت، زادت الحاجة الضرورية إلى توثيق العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة. ومن شأن هذه الزيارة تعميق منظومة التعاون فى مسائل مثل صعود الإسلام المتطرف، ومسألة برنامج إيران النووى، والنضال فى سبيل منع انتشار الأسلحة غير التقليدية. وإن انخراط إسرائيل فى شبكة التعاون الإقليمى من شأنه أن يساهم فى التحسين المنشود للعلاقات الإسرائيلية التركية، وأن يصون التفاهمات الأساسية فى معاهدات السلام مع كل من مصر والأردن.



مدير مركز موشيه دايان للدراسات الشرق الأوسطية

وباحث فى مركز أليانس للدراسات الإيرانية

وأستاذ تاريخ الشرق الأوسط فى جامعة تل أبيب

أوراق «تسومت مزراح هتيخون»

نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية