قبرص تحكم العالم لليلة

إغلاق البورصة والبنوك القبرصية لمدة يومين خوفًا من هروب الأموال

جزيرة سكانها 800 ألف مواطن، ومساحة أقل قليلا من محافظة بنى سويف، تقع جنوب شرق أوروبا، تتحكم فى البورصات والصحف الاقتصادية حول العالم، حيث ينتظر كل رجال الاقتصاد وزعماء القوى العظمى، قرار 56 عضو برلمان فى قبرص حول قبول أو رفض أكبر ضريبة فى التاريخ على البنوك، فى دولة التى صُنفت بنوكها لفترة طويلة كأفضل جهة لحفظ الأموال، وغسلها ايضا.

وتحاول قبرص تنفيذ حزمة من الإجراءات طلبها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى بغرض الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، بشرط أن توفر قبرص 5.7 مليار يورو، عن طريق فرض ضريبة على ودائع البنوك قدرها 6.7 % على الودائع التى لا تزيد على مائة ألف يورو وضريبة 9.9 % على الودائع التى تزيد على 100 ألف يورو، وبذلك يكون إجمالى الحزمة الموفرة لقبرص 15.7 مليار دولار، تساوى 90% من حجم ناتجها الإجمالى.

وبالرغم من أنه كان من المفترض أن تفتح بورصة قبرص وبنوكها أبوابها أمس أول يوم بعد الإعلان عن الضريبة الجديدة، فإن الحكومة اتخذت قرارا بانها ستعلق التداول يومى الثلاثاء والأربعاء وستغلق البنوك حتى اتخاذ قرار البرلمان فى هذه الضريبة، وذلك بعد أن حظر البنك المركزى جميع التعاملات البنكية الإلكترونية والتحويلات المالية خارج البلاد «لفترة غير محددة»، خوفا من هروب الأموال.

وأفادت وسائل إعلام قبرصية بأن المجموعة الأوروبية قبلت الاقتراح القبرصى بتغيير نسبة الضريبة، كى تبلغ 3% للودائع التى لا تتجاوز 100 ألف يورو و10% للودائع التى تتراوح قيمتها بين 100 ألف يورو و500 ألف يورو، أما الودائع الأكبر من ذلك، فستفرض عليها ضريبة 15 %. لكن مراقبين يشيرون الى أن عواقب مثل هذا الاقتراح قد تكون أشد وطأة بالنسبة للاقتصاد القبرصى، علما بأن البلاد ستفقد مكانتها كمركز مالى.

ويحتاج حزب ديزى، حزب الأكثرية، ب20 مقعد من أصل 56 فى البرلمان، وهو حزب رئيس الدولة، لموافقة تسعة أصوات من خارج الحزب، لتأمين إقرار الاتفاقية، بينما سيصوت أحزاب المعارضة، 24 مقعدا، ضد مشروع القانون، بالإضافة لحزب ديكو، ثمانية مقاعد، سيصوت أيضا ضد مشروع القانون.

من ناحية أخرى قال عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى، إن وضع مصر يختلف كثيرا عن وضع قبرص، «قبرص من الدول المتأخرة فى تصنيفها، فتقييمها C، أما نحن فتقييمنا B»، وأضاف أن «احتياطات قبرص من العملة الأجنبية فى مستويات متدنية مثل اليونان، من 30 إلى 50 مليون دولار، أما نحن فاحتياطياتنا 13.5 مليار دولار»، هذا بالإضافة للمديونيات العالية لهذه الدول.

كما أكد حسنين أن مصر تملك أفضلية عن قبرص نتيجة أن معظم الدين المصرى داخلى، «نستطيع طبع الجنيه فى حالة العجز عن سداد المديونية، أما قبرص واليونان فدول منضمة للاتحاد الأوروبى، وتتعامل باليورو، ولا تستطيع طباعته»، وهذا هو الفرق الجوهرى وفقا لحسنين، ولكنه حذر من التمادى فى طبع العملة لأنه «يؤدى للتضخم، وهذا أيضا مؤشر ضمن المؤشرات التى تؤخذ فى الحسبان عند التقييم».