واصل حملة المؤهلات العليا بهيئة قناة السويس اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، أمام مبنى رئاسة القناة بالإسماعلية "مكتب الإرشاد"؛ للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية من كادر العمال لكادر الموظفين. وحمل المعتصمون بعض اللافتات؛ منها "تسوية المؤهلات العليا بهيئة قناة السويس أسوة بجميع قطاعات الدولة دون قيد أو شرط، غير عدل فى اللوائح احنا هنا حقنا رايح، هل هيئة قناة السويس بعد التأمين مازالت دولة داخل دولة، يا فريق فينك فينك رجالتنا مش قاصديك".
وطالب المعتصمون بتدخل الفريق مهام مميش رئيس هيئة قناة السويس بالتدخل لإنهاء أزمتهم؛ حيث إن جميع المؤسسات الحكومية قامت بعد ثورة 25 يناير بتسوية أوضاع المؤهلات العليا عدا هيئة قناة السويس.
وفي سياق متصل، قال محمد عشماوي أحد المعتصمين للشروق: "قمنا بتنظيم اعتصام أمس بالدور السابع لمبنى الإرشاد، إلا أن قوات الشرطة العسكرية قامت بفض الاعتصام بالقوة داخل المبنى والتعدي بالضرب وحدوث العديد من المشدات الكلامية؛ فقمنا بنقله أمام المبى، وقمنا بعمل خيام لبيت فيها المعتصمون، احتجاجا على ممالطة إدارة القناة فى تنفيذ مطالبنا الخاصة بتسوية مؤهلاتنا الدراسية، أسوة بما تم في جميع المصالح الحكومية."
وأكد عبد اللطيف عبد الله أحمد يوسف بكالوريوس تجارة دفعة 87 ودبلوم دراسات عليا في المحاسبة والمراجعة المالية سنة 93 أن عددهم يبلغ 700 عامل، ومعظمهم حاصلون على ماجستير أو دبلومات ودكتوراه، مطالبين بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2000 بتسوية جميع الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، إلا أن الهيئة قامت بإصدار لائحة مخالفة للقانون، وتحمل رقم 7 مكرر، وتفيد بمنح العاملين بالهيئة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة علاوة تشجعية، 8 جنيهات شهريا لكل من يشغل وظيفة فى درجة تعلو الدرجة السادسة ، 5 جنيهات شهريا لكل من يشغل درجة أقل من الدرجة الخامسة.
وأضاف، أنه يجوز لهؤلاء لعاملين التقدم لشغل الوظائف الخالية التي تتطلب مؤهلا عاليا والتي تعلن عنها الهيئة مدى توافرت فية الشروط، ويكون التعيين في هذه الحالة ابتداء بأدنى الوظائف، المطلوب التعيين فيه ولا يجوز الجمع بين العلاوة التشجعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى وبين التعيين بالمؤهل العالي.