منع التصرف فى أموال المستثمرين يزيد سخونة «نظرية المؤامرة»

بينما بدأت اليوم الأثنين إدارة البورصة فى تطبيق قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 21 من رجال الأعمال، وعدد من العاملين فى بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، بوضع أسمائهم على النظام الخاص بالتداول، بحيث يتم رفض تنفيذ أى تعاملات تخص أحدا منهم سواء بالبيع أو الشراء، زادت أحاديث المتعاملين فى البورصة حول ما تحمله بعض هذه القرارات من شكوك حول توقيت إصدارها، خصوصا أن كل ما جاء من اتهامات تتعلق بقضية بيع البنك الوطنى محل قرار التحفظ، كان قد تضمنه تقرير رفعته هيئة الرقابة المالية للنيابة العامة منذ ما يقرب من عامين (يونيو عام 2011)، فى إطار تحقيقات النيابة فى بلاغ كان قد قدمه أحمد قورة، رئيس البنك السابق.

«لا أرى أى تفسير لصدور القرار بالتحفظ على أموال بعض المستثمرين بعد مرور كل هذه المدة الطويلة، وبعد استبعاد أسمائهم من القضية، التى تم تحويل 9 من المتهمين فيها إلى المحاكمة، وعلى رأسهم جمال وعلاء مبارك»، على حد قول عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية.

وقال عيسى إن مثل هذه القرارات المحفوفة بالمخاطر على حركة البورصة، تزيد من حجم ما يتردد ويشاع داخل السوق عن وجود أغراض سياسية واقتصادية ورائها، خصوصا أن البورصة لم تفق بعد من صدمة التعامل بأثر رجعى مع ملف الضرائب الخاص بشركة أوراسكوم.

«منذ فترة ونحن ندفع ثمنا لبعض السياسات التى تدفع البورصة للتراجع وهو ما يغذى نظرية المؤامرة التى أصبح البعض يؤمن بها، من أن هناك البعض من أصحاب المصلحة من الإسلاميين القريبين من سدة الحكم يعملون على تراجع أسعار السهم حتى يقوموا بشرائه «بتراب الفلوس» لتحقيق أرباح كبيرة. بينما يرى البعض الآخر أن ما يحدث من سياسات ضارة بالبورصة قد يدفع إلى سحب السيولة من السوق لصالح التعامل على الصكوك الإسلامية التى تعول عليها الحكومة الحالية» تبعا لعيسى.

وأبدى هانى توفيق، خبير الأوراق المالية، دهشته من تكرار صدور قرارات فى الفترة الأخيرة تؤثر بشكل عنيف على سوق الأوراق المالية، موضحا أنها «تغذى نظرية المؤامرة التى أصبحت تتحكم فى تفكير كثير من المتعاملين، وأصبحوا يفسرون معظم القرارات على أساسها، فالكل على استعداد لتفسير اجراءات النظام الحاكم بتحقيق أصحاب المصالح لمزايا اقتصادية. فكيف يتم هذا فى نفس الوقت الذى يصدر فيه البنك المركزى آلية جديدة لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى البورصة. هذا يرسل إشارات متناقضة للمستثمرين» على حد قول توفيق.

ومن جانب آخر يشير عاطف الشريف، مدير الشئون القانونية بالبورصة، إلى أن القرار الأخير سوف يتم عرضه على المحكمة خلال أسبوع حيث يتم إما الموافقة عليه واستمرار تطبيقه أو إلغاؤه وهو ما حدث مع قرار التحفظ على أموال أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق. وقال إن القرار شمل 12 من الأسماء الجديدة التى ضمت إلى الأسماء التسعة الأخرى التى سبق أن طبق عليها الحظر.

وقال الشريف إن «قرار النائب العام يصل إلى البورصة، دون أن يتضمن أى معلومات عن الاتهامات الموجهة إلى المتحفظ على أموالهم. وما على إدارة البورصة سوى الالتزام بتطبيقه».