أهالى الدويقة يتظاهرون للمطالبة بتملك وحداتهم السكنية

تظاهر العشرات من أهالى الدويقة وعزبة أبو قرن واسطبل عنتر، أمام مبنى محافظة القاهرة، صباح أمس، للمطالبة بتحرير عقود تمليك للوحدات السكنية التى تسلموها بعد انهيار منازلهم عقب سقوط صخرة الدويقة الشهيرة، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط ديوان المحافظة، خشية اقتحامه.

وقال عبدالرحمن عبدالرحيم، أحد أهالى الدويقة «نطالب محافظ القاهرة بمساواتنا بمن تم تسكينهم فى المرحلتين الأولى والثانية، بإسكان سوزان مبارك، فقد حصل كل منهم على وحدة سكنية مكونة من 3 غرف وصالة، بينما تسلمنا وحدات بالمرحلتين الثالثة والرابعة عبارة عن غرفة واحدة وصالة، كما نطالب بإسقاط الديون المتراكمة، بسبب الإيجارات التى لم ندفعها منذ 2008، فقد كنا نظن أن تلك الوحدات تمليك، وفوجئنا أن المحافظة تؤكد أنها وحدات بنظام الإيجار مدى الحياة وطالبتنا بالإيجار».

فيما قال محمد مصطفى «اكتشفنا أن المحافظة أعطتنا عقود إيجار مدى الحياة للوحدات السكنية، وليس عقود تمليك، وأنه لا حق لنا فى أن نورث تلك الوحدات لأبنائنا، أى إذا مات رب الأسرة فسيتم إلقاء أبنائه فى الشارع، سوف نعتصم أمام مبنى المحافظة حتى يتم تحقيق مطالبنا».

من جانبه، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اللواء سيف الإسلام عبد البارى، إن أهالى الدويقة، الذين انهارت منازلهم، تسلموا جميعا وحدات سكنية بديلة منذ سنوات، وأن تلك الوحدات تتيح لهم توريثها لأبنائهم، والتصرف فيها، عدا البيع، موضحا «حظرنا التصرف بالبيع لأن كثيرا من المواطنين يحصلون على وحدات من الدولة، ثم يبيعونها يعودون للمطالبة بوحدات أخرى».

وأضاف «المحافظة تنقل الأهالى الذين يقطنون فى المناطق الخطرة، إلى وحدات بديلة يتم تمليكها لهم مقابل إزالة منازلهم تماما، خشية سقوطها عليهم، وذلك ضمن برنامج تطوير العشوائيات».

واعتبر صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة الوزراء أن اعتراضات متضررى أحداث الدويقة أمام ديوان عام محافظة القاهرة، لا مبرر لها، حيث إن الدولة أعطتهم الحق فى الانتفاع بالوحدات السكنية لمدة 20 سنة مقابل إيجار رمزى لا يتعدى ال60 جنيها، حسب مصادر مسئولة بالصندوق.

وأوضحت المصادر -التى رفضت الإفصاح عن هويتها- أن إيجار الوحدات لا يدخل خزانة الدولة، بل إنه يستغل كجزء من أعمال صيانة المبانى، لافتة إلى أن «قيمة الايجار الرمزى لا يمثل شيئا مقارنة بما كانوا يتحملونه فى وحداتهم القديمة»، حسب قول المصادر.

وتابعت المصادر «الوحدات السكنية لمشروع سوزان مبارك كانت غير مخصصة لمتضررى أحداث الدويقة، وكانت مخصصة لإسكان الشباب ولكن بعد كارثة الدويقة اضطرت الدولة لتعويض المتضررين بشكل سريع فى المرحلتين الأولى والثانية، لذا اختلفت المساحات فى الثالثة والرابعة، حيث إنه إسكان أولى بالرعاية».

وأشارت المصادر إلى أن من يرغب فى تملك الوحدات يمكنه دفع من 2000 إلى 3000 جنيه و150 جنيها شهريا، إذا كان فى مشروع «الإسكان الأولى بالرعاية»، وإذا كان غير ذلك عليه التقدم إلى وزارة الإسكان واتباع الخطوات العادية، حسب المصادر