«العريان»: الرقابة على القوانين من اختصاص المحكمة الدستورية دون غيرها

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه يجب العودة إلى الدستور في مناقشة ما يتعلق بالقوانين حتى لا يحدث اختلاط أو التباس في الأمور؛ حيث إن العودة إلى الدستور تفصل في كثير من الأمور.

وأوضح العريان عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك"، اليوم الأحد، أنه في الأوضاع العادية يحق لكل نائب أو لجنة من لجان (مجلس النواب)حق اقتراح القوانين، كما يحق لرئيس الجمهورية، وللحكومة ذلك وقفا للمادة «101»، مضيفًا أن مجلسي النواب والشورى فقط هما جهة إقرار وسن القوانين، بعد أخذ الرأي عليه، مع حق التعديل والتجزئة، وفقا للمادة «102»".


وأشار العريان إلى أن المادة (103) تنظم كيفية حل أي خلاف ينشأ بين المجلسين، لأنه لا بد من موافقتهما معا على القانون، ويصدر رئيس الجمهورية القانون بعد إبلاغه به عن طريق مجلس النواب، في حالة اعتراضه خلال ثلاثين يوما لا بد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ويصدر ويستقر قانونا، فإذا لم يرد الرئيس خلال الثلاثين يوما أو لم يعترض أصدر القانون ويسري حكمه، وفقا للمادة«104».


وذكر العريان أنه "خلال الفترة الانتقالية، وغياب مجلس النواب، انتقلت سلطة التشريع "كاملة" إلى مجلس ( الشورى) ليمارس كافة الصلاحيات منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وفقا للمادة«230» من الدستور، كما أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها"لاحظ دون غيرها" بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وفقا للمادة «175».

وأوضح العريان، أن هذه رقابة أصلية لاحقة لإصدار القوانين، واستثناء من ذلك أوجب الدستور رقابتها السابقة-أيضا دون غيرها- على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة والسلطة التشريعية؛ نواب وشورى، والمجالس المحلية.

واختتم العريان تصريحاته، أن "سن القوانين مهمة مجلسى النواب والشورى، والآن الشورى فقط، بالإضافة إلى أن الرقابة على القوانين، سابقة ولاحقة، اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.