الأمم المتحدة تقر وثيقة المرأة.. ومصر تشترط مراعاة التقاليد

بعد مفاوضات استمرت 12 يومًا، أصدرت الأمم المتحدة إعلان مكافحة العنف ضد المرأة، بعد أن تجاوزت الدول الإسلامية، ومن بينها مصر، والدول الغربية، خلافاتها حول الوثيقة.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة رئيس الوفد الرسمي المصري المشارك بالدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، السفيرة ميرفت تلاوي، في بيان لها اليوم، إن الأمم المتحدة وافقت على إصدار الصيغة النهائية للوثيقة، بتوافق كل الأعضاء بعد حذف 4 قضايا خلافية.

وأوضحت أن مصر وافقت على الوثيقة بعد أن اشترطت أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة، مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع، مضيفة أن الأعضاء من كل دول العالم أشادوا بالدور الذى لعبته مصر في إصدار هذه الوثيقة، مبينة أن الوثيقة الآن في الطريق لاعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تصبح إلزامية وأدبية على الدول تنفيذها طبقا لقوانينها الوضعية الداخلية.

كانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أصدرت بيانا، استنكرت فيه وثيقة إلغاء ومنع العنف ضد النساء والفتيات، وطالبت حكام الدول الإسلامية برفضها، لأنها تنص على إعطاء الفتيات الحرية الجنسية، والمساواة في الزواج، بالإضافة إلى إعطاء المراهقات وسائل منع الحمل.

يأتي ذلك فيما أصدر مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، عصام الحداد، بيانا باللغة الإنجليزية، مساء أمس، أكد فيه أن مصر شاركت في أعمال الاجتماع 57 للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، وأن الموقف المصري من هذه القضية هو الرفض الواضح لجميع أشكال العنف ضد المرأة لأى سبب وتحت أي مسمى.

ولم يشر البيان، من قريب أو بعيد، إلى الانتقادات الحادة التي وجهتها جماعة الإخوان المسلمين لأعمال اللجنة، وقولها إن الوثيقة تتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته.

بدوره أشاد رئيس حزب الدستور، محمد البرادعي، بإقرار الوثيقة، وقال عبر تويتر: بالإجماع إقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة، الذى لا يمكن تبريره بدعوى العرف أو الدين، تحية وتقدير لميرفت التلاوي ولكل نساء مصر.