جدد المجلس القومي للمرأة في بيانه الثاني الذى أصدره اليوم الجمعة، تأكيده أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك، تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الإحصاءات والبيانات، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة. وأشار البيان إلى أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة، حيث ساوى بينها وبين الرجل في الخلق والحقوق والواجبات والالتزامات، وكفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما أكد البيان أن الإسلام منع وأد المرأة أو أن تورث أو أن تسبى أو تمتهن كرامتها أو أن ينظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة، وكرمها ومنع ابتذالها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس .
وأضاف أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق، حيث منحها نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر، وهو نفس الحق في عقد الزواج طبقا لفقهاء المذهب الحنيفي يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها.
وتابع أن الإسلام أعطى للمرأة نفس الحقوق الشخصية للرجل بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل ويقر الفقه الإسلامي للمرأة أن تشترط في عقد الزواج استمرارها في العمل أو قيامها بالعمل بعد الزواج، نفس الحقوق في الملكية والحيازة وإدارة الممتلكات فللمرأة في الإسلام أهلية مالية واقتصادية كاملة وذمة مالية مستقلة.
وأكد البيان أن اعتبار المرأة من مرتبة أدني من مرتبة الرجل سواء في الميراث أو الحق في حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية في الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الإسلام.
وبالنسبة للموضوعات الجدلية، أكد بيان المجلس القومي للمرأة أنه في الميراث جعل الله الرجل له حظ الانثيين؛ لأن الرجل صاحب نفقات، ولا يعني ذلك الاخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، فالشريعة تقرر للمرأة حقها في الميراث.
وفى تحديد سن أدنى للزواج، أشار البيان إلى أن المصلحة التي جاءت الشريعة الإسلامية لحمايتها هي منع زواج صغيرات السن وحماية طفولتهن وصيانة الأسر من التفكك، موضحا أنه بالنسبة للقوامة فهي تعني أن يقدم الرجل المهر والصداق للمرأة ويقوم بما تحتاج إليه من نفقة وملبس ومسكن.
وأشار إلى أن البعض يسيء فهم آية "الرجال قوامون على النساء" فهي لا تعني السطوة والاستبداد والقوة والاستعباد ، بل هي قوامة التبعات، والالتزامات والمسؤوليات، قوامة مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة
