أكد المجلس القومى للمرأة مجددا فى بيانه الثانى الذى اصدره الجمعة أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الاحصاءات والبيانات، مشيرا الى انه من المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة. واشار البيان الى ان الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة حيث ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الخلق والحقوق والواجبات والالتزامات، وكفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وجعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة, وأهلية كأهلية الرجل، وإرادة حرة غير تابعة للرجل، بل جعلها في بعض الأحيان وصية على الرجل. واكد ان الاسلام منع وأد المرأة أو أن تورث أو أن تسبى أو تمتهن كرامتها أو أن ينظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة، وكرمها ومنع ابتذالها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس . واضاف ان الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق حيث منحها نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر، نفس الحق في عقد الزواج طبقا لفقهاء المذهب الحنيفي يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها، نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وقد أجمل الاسلام تلك الحقوق في المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان ويعني ذلك المساواة في تحمل مسئولية الحياة مع احترام كل من الزوجين للآخر. مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة .