ماذا نريد من الداخلية؟

قبل حل البرلمان السابق وقف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى الجلسة العامة ليقول للنواب إن الداخلية ترفض أية مقترحات لإعادة الهيكلة وإصلاح المنظومة الأمنية وأن المقاومة الداخلية لأى إصلاح تمنع أى خطوات جادة لإنجاز هذا الملف.

عبرت كلمات الرجل عن موقف جماعة الإخوان التى نجح على قوائمها من ملف الداخلية التى كان سوء أدائها وتوظيفها كأداة للبطش سببا فى اندلاع الثورة المصرية وتحدثت قيادات الإخوان حينها عن عدم امتلاكها لأدوات التمكين التى تسمح لها بتحقيق ذلك وبعد تولى الاخوان لمنصب الرئاسة وتشكيل الوزارة انتظر الكثيرون تقدما ملموسا فى هذا الاتجاه لكن لم يحدث ذلك بل استشعر البعض أن فهم الاخوان لإصلاح الداخلية يعنى أخونة الوزارة أو تسييسها لصالح النظام.

•••

وصلنا الآن لمشهد فارق وشديد الخطورة ينبغى فيه التحرك لبناء منظومة أمنية جديدة بعيدة عن التسييس وتحترم القانون وحقوق الإنسان وتؤدى دورها بشكل مهنى، وقد صاغت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة والتى قام بها ضباط شرطة سابقون وبعض الحقوقيين تصورا مهما أقوم بإعادة عرضه هنا باختصار، نظرا لجودة المضمون وتميزه.

واعتمدت المبادرة عدة مبادئ أساسية هى:

مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة: بما يعنى تطهير جهاز الشرطة من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الثورة وضد الشعب، وإقرار آليات تكنولوجية وقضائية وشعبية لمراقبة الأداء الأمنى.

مبدأ مدنية جهاز الشرطة: بما يعنى التأسيس لمجموعة من التدخلات والإجراءات الحاسمة التى تضمن الحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة؛ واستئصال أى صبغة عسكرية أو شبه عسكرية التصقت بهذا الجهاز.

مبدأ التحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية: بما يعنى تنظيم جهاز الشرطة وفقا لنظام غير مركزى يساعد على التصدى للمشكلات الأمنية التى تتمايز وتختلف من محافظة إلى أخرى.

مبدأ الإدارة السياسية: بما يعنى ضرورة التحول إلى النهج السياسى فى الإدارة التنفيذية، واستبعاد أسلوب الاعتماد على كادر أمنى لقيادة وزارة الداخلية؛ الأمر الذى يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمنى.

مبدأ المسئولية الأخلاقية: بما يعنى تمكين كل العاملين فى جهاز الشرطة من ممارسة الحق فى التنظيم النقابى.

مبدأ التغيير وليس الإصلاح: بما يعنى الانطلاق من ذات المسلمات التى أسست لها الثورة عندما أعلنت أنها تريد إسقاط النظام وليس إصلاحه. وبالتالى فإن كل القطاعات الأمنية التى اعتمد عليها النظام السابق فى بقائه، ينبغى التعامل معها وفقا لتدخلات جراحية تؤدى إلى تغيير هياكلها ومناهجها فى العمل.

•••

وانطلاقا من هذه المبادئ الحاكمة، فقد اشتملت المبادرة على مجموعة من الإجراءات، أهمها بتصرف على المستوى طويل المدى.

1 مراجعة التوصيف الوظيفى للشرطة:

تبنى حزمة من التعديلات التشريعية التى ترسخ بوضوح حدود الدورين «الوقائى» و«الجنائى» لأجهزة الأمن فى المجتمع، كما ترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى لرجال الأمن تجاوزها وتضع العقوبات الرادعة لتخطيها.

2 نظام الشرطة المحلية:

تحويل جهاز الأمن من المركزية الشديدة إلى المحلية بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص، مع تفعيل ذلك بتبنى نظام انتخاب المحافظين، ليصبح «الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية» أحد عناصر البرنامج الانتخابى للمرشحين بالمحافظة، مع وجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام فى الجمهورية يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية.

3 كليات الشرطة ومعاهدها:

أ. تعديل نظام الدراسة بكليات الشرطة بحيث يقتصر القبول على خريجى كليات الحقوق، وليس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ويقتصر المنهج على دراسة العلوم والتدريبات والمهارات المرتبطة بالعمل الأمنى والشرطى، خلال مدة دراسية قد تطول او تقصر بما يتفق ومجال التخصص والتأهيل (مرور شرطة سرية شرطة نظامية دفاع مدنى.. إلخ).

ب. إنشاء عدد من كليات الشرطة المحلية على مستوى المناطق الإقليمية، أو على مستوى كل محافظة، بحيث تتولى تلك الكليات بما تضمه من معاهد تخريج العاملين بجهاز الأمن من ضباط وأفراد، بما يلبى الاحتياجات الأمنية فى كل محافظة أو إقليم.

ج. إلغاء نظام الإقامة الداخلية بكليات الشرطة لتصبح مثل باقى الكليات العادية، يتوجه إليها الطلاب لتلقى الدراسة ويقيمون فى منازلهم أو فى المدن الجامعية مع باقى طلاب الكليات الأخرى.

د. إلغاء كل مواد القوانين التى تؤدى إلى عسكرة كلية الشرطة، بما يفتح الباب للتربية المدنية لضباط وأفراد الشرطة.

ه. ضمان عدم التمييز فى الالتحاق بكليات الشرطة، وذلك بإلغاء شرط كشف الهيئة والاكتفاء بالصحيفة الجنائية.

4. تحسين الاحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة عبر:

أ. مراجعة وتعديل هيكل الأجور ونظم الحوافز لجميع ضباط وأفراد الشرطة.

ب. إنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة.

ج. تعديل المادة (71) من قانون الشرطة والتى تتعامل مع الضباط من بعد رتبة «العقيد» كالعاملين بعقد يمكن إنهاؤه أو تجديده كل عامين.

د. تعديل قانون الشرطة لإلغاء الوضع الحالى والذى يخضع ضباط الشرطة فى بعض الأحيان وأفراد الشرطة فى كل ما يتعلق بأعمال خدمتهم لقانون الأحكام العسكرية.

5. إقرار مبدأ عدم التمييز فى الخدمات الصحية والاجتماعية بين العاملين فى الشرطة من امناء وضباط وموظفين.

6. رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة.

7. إلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد بوزارة الداخلية.

8. إلغاء قطاع الامن المركزى وقطاع قوات الأمن واستبدالهما بتشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب.

9. معالجة التضخم التنظيمى لوزارة الداخلية.

•••

هذه رؤية لإصلاح الداخلية وبناء منظومة أمنية مهنية ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية فاعلة فهل نجدها؟