مساعد وزير الخارجية: مصر تعمل على إعادة الحوار بين دول حوض النيل

أكد السفير مجدى عامر، مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، أن "جولته في دول الحوض التي شملت بوروندي ورواندا والكونجو الديمقراطية وأوغندا، جاءت بتكليف من وزير الخارجية محمد عمرو لمتابعة العلاقات الثنائية بصورة عامة وسبل دعم التعاون الثنائى مع هذه الدول وإقامة مشروعات مصرية وملف المياه إضافة لموضوعات إقليمية أخرى".

وقال السفير مجدى عامر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عقب عودته من الجولة، إنه "تم في بوروندي بحث سبل دعم الوضع الاقتصادي لهذه الدولة خاصة بعد الخسائر الكبيرة الذى تسبب فيها الحريق الكبير الذى نشب في السوق المركزي هناك، "مشيرًا في هذا الصدد إلى الرسالة التي بعث بها مؤخرا رئيس بوروندي للرئيس محمد مرسى وتناولت هذا الموضوع".

أضاف، أنه التقى في بوروندي مع رئيس الجمهورية ونائبه كما التقى بوزراء الخارجية والمياه في الدول الأربع التي زارها، حيث أكد استعداد مصر لتنمية التعاون مع هذه الدول في كل المجالات على أساس مبدأ المشاركة في التنمية، كما عرضت مصر إرسال خبراء وتدريب متخصصين بشكل أكبر للمساهمة في المشروعات التي تحظى بأولوية في تلك الدول.

وأضاف، أن هناك تطورا كبيرا في التعاون الثنائي المصري مع تلك الدول، مشيرا إلى أن هناك احتياجات لتلك الدول لتحاول مصر تلبيتها قدر استطاعتها فمثلا في رواندا هناك أولوية لإنشاء كلية للدراسات الجيولوجية ودراسات المعادن، وهو ما تحاول مصر المساعدة فيه تحت مظلة جامعة القاهرة.

وبالنسبة للوضع في الكونغو، فقد أوضحت مصر استعدادها للإسهام في إعادة الاستقرار بشرق الكونجو بالتعاون مع دول أخرى، خاصة وأن مصر لديها دور في الإطار السياسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر قد تمت دعوتها لأول مرة للمشاركة في الآلية الوزارية الإقليمية للبحيرات العظمى التي عقدت اجتماعها 28 فبراير في بوروندي على مستوى وزراء الخارجية .

وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه وعلاوة على ذلك فهناك جهد مصري منتظر في إطار القوة الدولية التي سيتم تكوينها لموضوع شرق الكونجو خاصة وأن مصر مشاركة في القوة الموجودة حاليا والتي سيتم تطويرها للتعامل مع المستجدات الأمنية الحالية وسيتم تشكيل قوة جديدة بهدف الدفاع عن نفسها بجانب حفظ السلام.

وأضاف، أن "جميع هذه الدول رحبوا بالمشاركة المصرية في هذه القوة للمساهمة في استتباب الأمن في شرق الكونجو"، مشيرًا إلى أن "هناك دعوة مقدمة من الرئيس محمد مرسى لكل من رئيس أوغندا ورئيس الكونجو الديمقراطية لزيارة مصر قريبا".

وحول ما إذا كان تم بحث ملف المياه قال السفير مجدى عامر أننا ذكرنا بوضوح أن مصر تريد إعادة الحوار بين دول حوض النيل وتحاول تفادى أن يسير أي طرف بشكل منفرد لأن ذلك سيؤدى للإضرار بجميع دول حوض النيل ولن يساعدها على تجميع الدعم اللازم من الدول المانحة لإقامة المشروعات سواء في مجال المياه أو الكهرباء، لأن أي تشرذم أو سير منفرد في مجموعة دول حوض النيل لن يساعد أيا من هذه الدول .

وأشار إلى أن المسئولين الذين التقاهم في الدول الأربع اتفقوا بصورة مبدئية مع الرؤية المصرية على إعادة الحوار بين دول حوض النيل، ويبقى وضع الكيفية لإعادة هذا الحوار وهو الأمر الذى يحتاج لجهود من كل دول حوض النيل.

وفيما يتعلق بما يتردد حاليا أن بعض دول حوض النيل تنوى التوقيع على الاتفاقية الإطارية أشار إلى أن هذه الاتفاقية وقعت عليها ست دول فى 2010 بينما لم توقعها مصر و السودان والكونغو الديمقراطية ومنذ ذلك الحين فبعض الدول تهدد من وقت لآخر بالتصديق، إلا أن الجانب المصري نجح طوال الفترة الماضية في تجميد الوضع على ما هو عليه والعمل على إعادة الحوار حول النقاط الخلافية في هذه الاتفاقية والتى لازالت مصر والسودان و لكونغو تعترض عليها.

وأكد أن المساعدات المصرية للدول الإفريقية ودول حوض النيل زادت عما قبل بالرغم من ظروف مصر الحالية منوها بالزيارات المتتابعة للمسئولين المصريين للدول الإفريقية، حيث زار الرئيس محمد مرسى أديس أبابا وكمبالا فيما ينتظر ان يقوم الدكتور هشام قنديل بزيارة لجوبا جنوب السودان الخميس القادم، كما قام وزير الخارجية بعدة زيارات كان آخرها كينيا والصومال بجانب زيارات مستمرة لكبار المسئولين، وزيارات لكبار مسئولي تلك الدول إلى مصر.

من ناحية أخرى، وحول أسباب تأجيل لجنة الخبراء الدولية لدراسة أثار سد النهضة الأثيوبي قال السفير مجدى عامر أن السبب يعود إلى أن الجانب الإثيوبى لم يقدم الدراسات المطلوبة وطلب التأجيل من شهر فبراير إلى شهر مارس القادم، وللذلك ستكون هناك جولة مباحثات للجنة الخبراء من 24 إلى 28 مارس الحالى ويأمل الجانب المصرى أن تستكمل أثيوبيا تقديم الدراسات المطلوبة فى هذه الجولة للبت فى مسالة الطلب الأثيوبى لتأجيل التقرير .

أشار مجدى عامر إلى أن هناك يقينا لدى الجانب المصرى أن تاثير سد النهضة إذا تم إقامته بالتصميم الإثيوبى الحالى سيكون سلبيا على السودان ومصر سواء من حيث كمية المياه التى ستصل إلى البلدين حيث ستقل هذه الكمية بشكل كبير ولكن هذه المسألة لا نستطيع تقيمها حتى الآن نظرا لأن الوثائق الإثيوبية التى تم تقديمها ليست كافية، مضيفا، أن السد الإثيوبى أيضا سيكون له تأثير سلبى على البيئة والحياة فى النهر، خاصة فى السودان، ولكن لا نستطيع تحديد حجم هذا التأثير الآن نظرا لأن الدراسات الإثيوبية التى قدمت حتى الآن غير كافية علاوة على مخاطر الزلازل على السد لأن هناك شك فى أن التصميم الإثيوبى للسد سيتحمل الهزات الرضية فى هذه المنطقة، وسيتوقف تقدير مدى التأثير على الوثائق التى سيتم تقديمها من جانب أثيوبيا.