مساعد وزير الخارجية: مصر تعمل على إعادة الحوار بين دول حوض النيل

أكد السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، أن جولته في دول الحوض التي شملت بوروندى ورواندا والكونجو الديمقراطية وأوغندا، جاءت بتكليف من وزير الخارجية محمد عمرو لمتابعة العلاقات الثنائية بصورة عامة وسبل دعم التعاون الثنائي مع هذه الدول، وإقامة مشروعات مصرية وملف المياه إضافة لموضوعات إقليمية أخرى.
وقال السفير مجدي عامر في تصريحات صحفية اليوم عقب عودته من الجولة أنه تم في بوروندى بحث سبل دعم الوضع الاقتصادي لهذه الدولة، خاصة بعد الخسائر الكبيرة الذي تسبب فيها الحريق الكبير الذي نشب في السوق المركزي هناك، وأشار في هذا الصدد إلى الرسالة التي بعث بها مؤخرا رئيس بوروندى للرئيس محمد مرسي وتناولت هذا الموضوع.
أضاف مجدي إنه التقى في بوروندى مع رئيس الجمهورية ونائبه، كما التقى بوزراء الخارجية والمياه في الدول الأربع التي زارها حيث أكد استعداد مصر لتنمية التعاون مع هذه الدول في كل المجالات على أساس مبدأ المشاركة في التنمية، كما عرضت مصر إرسال خبراء وتدريب متخصصين بشكل أكبر للمساهمة في المشروعات التي تحظى بأولوية في تلك الدول.
وأضاف أن هناك تطورا كبيرا في التعاون الثنائي المصري مع تلك الدول، مشيرا إلى أن هناك احتياجات لتلك الدول لتحاول مصر تلبيتها قدر استطاعتها فمثلا في رواندا هناك أولوية لإنشاء كلية للدراسات الجيولوجية ودراسات المعادن، وهو ما تحاول مصر المساعدة فيه تحت مظلة جامعة القاهرة.
و بالنسبة للوضع في الكونغو فقد أوضحت مصر استعدادها للإسهام في إعادة الاستقرار بشرق الكونجو بالتعاون مع دول أخرى خاصة وإن مصر لديها دور في الإطار السياسي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر قد تمت دعوتها لأول مرة للمشاركة في الآلية الوزارية الإقليمية للبحيرات العظمى التي عقدت اجتماعها 28 فبراير في بوروندى على مستوى وزراء الخارجية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية إنه علاوة على ذلك فهناك جهد مصري منتظر في إطار القوة الدولية التي سيتم تكوينها لموضوع شرق الكونجو خاصة وإن مصر مشاركة في القوة الموجودة حاليا، والتي سيتم تطويرها للتعامل مع المستجدات الأمنية الحالية وسيتم تشكيل قوة جديدة بهدف الدفاع عن نفسها بجانب حفظ السلام.
أضاف أن جميع هذه الدول رحبوا بالمشاركة المصرية في هذه القوة للمساهمة في استتباب الأمن في شرق الكونجو، وأشار في هذا الشأن إلى أن هناك دعوة مقدمة من الرئيس محمد مرسي لكل من رئيس أوغندا ورئيس الكونجو الديمقراطية لزيارة مصر قريبا.
وحول ما إذا كان تم بحث ملف المياه قال السفير مجدي عامر إننا ذكرنا بوضوح أن مصر تريد إعادة الحوار بين دول حوض النيل وتحاول تفادي أن يسير أي طرف بشكل منفرد لأن ذلك سيؤدي للإضرار بجميع دول حوض النيل، ولن يساعدها على تجميع الدعم اللازم من الدول المانحة لإقامة المشروعات سواء في مجال المياه أو الكهرباء لأن أي تشرذم أو سير منفرد في مجموعة دول حوض النيل لن يساعد أيا من هذه الدول.
وأشار إلى أن المسئولين الذين التقاهم في الدول الأربع اتفقوا بصورة مبدئية مع الرؤية المصرية على إعادة الحوار بين دول حوض النيل، ويبقى وضع الكيفية لإعادة هذا الحوار وهو الأمر الذي يحتاج لجهود من كل دول حوض النيل.
و فيما يتعلق بما يتردد حاليا أن بعض دول حوض النيل تنوي التوقيع على الاتفاقية الإطارية، أشار أن هذه الاتفاقية وقعت عليها ست دول في 2010 بينما لم توقعها مصر والسودان والكونغو الديمقراطية، ومنذ ذلك الحين فبعض الدول تهدد من وقت لآخر بالتصديق إلا أن الجانب المصري نجح طوال الفترة الماضية في تجميد الوضع على ما هو عليه والعمل على إعادة الحوار حول النقاط الخلافية في هذه الاتفاقية و التي لازالت مصر والسودان و الكونغو تعترض عليها.
وأكد أن المساعدات المصرية للدول الإفريقية ودول حوض النيل زادت عما قبل بالرغم من ظروف مصر الحالية، منوهاً بالزيارات المتتابعة للمسئولين المصريين للدول الإفريقية حيث زار الرئيس محمد مرسي أديس ابابا وكمبالا فيما ينتظر أن يقوم الدكتور هشام قنديل بزيارة لجوبا جنوب السودان الخميس القادم، كما قام وزير الخارجية بعدة زيارات كان أخرها كينيا والصومال بجانب زيارات مستمرة لكبار المسئولين، وزيارات لكبار مسئولي تلك الدول إلى مصر.
من ناحية أخرى وحول أسباب تأجيل لجنة الخبراء الدولية لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي، قال السفير مجدي عامر أن السبب يعود إلى أن الجانب الأثيوبي لم يقدم الدراسات المطلوبة وطلب التأجيل من شهر فبراير إلى شهر مارس القادم، ولذلك ستكون هناك جولة مباحثات للجنة الخبراء من 24 إلى 28 مارس الحالي ويأمل الجانب المصري أن تستكمل اثيوبيا تقديم الدراسات المطلوبة في هذه الجولة للبت في مسالة الطلب الاثيوبي لتأجيل التقرير.
أشار مجدي عامر إلى أن هناك يقين لدى الجانب المصري أن تأثير سد النهضة إذا تم اقامته بالتصميم الأثيوبي الحالي سيكون سلبيا على السودان ومصر سواء من حيث كمية المياه التي ستصل إلى البلدين، حيث ستقل هذه الكمية بشكل كبير لكن هذه المسألة لا نستطيع تقيمها حتى الآن نظرا لأن الوثائق الإثيوبية التي تم تقديمها ليست كافية، مضيفاً أن السد الأثيوبي أيضا سيكون له تأثير سلبي على البيئة والحياة في النهر خاصة في السودان لكن لا نستطيع تحديد حجم هذا التأثير الآن، نظرا لأن الدراسات الإثيوبية التي قدمت حتى الآن غير كافية، علاوة على مخاطر الزلازل على السد، لأن هناك شك في أن التصميم الإثيوبي للسد سيتحمل الهزات الأرضية في هذه المنطقة، وسيتوقف تقدير مدى التأثير على الوثائق التي سيتم تقديمها من جانب اثيوبيا.