قال وزير المالية اليوناني، أمس الأربعاء، إن فريق تفتيش من المقرضين الدوليين لليونان قطع مراجعة لأداء أثينا، فيما يتعلق بالوفاء بخطة الإنقاذ المالي وسيعود قريبا لاستكمالها. وبدأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أحدث تقييم لأداء أثينا في الوفاء بشروط خطة الإنقاذ المالي البالغ قيمتها 240 مليار يورو (311 مليار دولار) في الثالث من مارس.
وذكر وزير المالية يانيس ستورناراس للصحفيين: "حدث تقدم كبير في جميع المسائل.. هم (المفتشون) سيعودون في نهاية الشهر أو أوائل أبريل".
ورحيل المفتشين الذي أعلن عنه بعد اجتماع استمر ساعتين ونصف مع رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس لا يعني أن البلاد تواجه خطرا عدم الحصول على شريحة جديدة من قروض الإنقاذ تبلغ أكثر من 2.8 مليار دولار.
وقال ستورناراس، دون أن يذكر تفاصيل: "في رأي أنها مضمونة"، وبمقتضى الجدول الزمني الحالي لمدفوعات الإنقاذ المالي فإن الشريحة القادمة من المقرر أن تدفع بحلول نهاية مارس.
وتلقت اليونان، قروضا بلغت قيمتها حوالي 200 مليار دولار منذ أول اتفاق للإنقاذ المالي، والذي وقعته في مايو 2010 .