قال حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، معلقًا على طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية: "من له حق الطعن هو رئاسة الجمهورية أو مجلس الشورى أو اللجنة العليا للانتخابات، وهيئة قضايا الدولة هي محامي الحكومة، وتطعن بناء على تكليف من الطرف الذي يمثله." وأضاف، في تصريحات لبرنامج «بلدنا بالمصري» على قناة أون تي في الفضائية مساء الأربعاء، أن الأصل أن هيئة قضايا الدولة تطعن على الأحكام الصادرة ضد الحكومة إذا لم تُكلَّف بالعكس".
وأشار إلى أن عدم إبلاغ الهيئة بعدم الطعن يعني تكليفها بالطعن، وأن هذا يدل على دخول مصر في «متاهة من العبث الدستوري غير المبرر بأي شكل من الأشكال» على حد وصفه.
وأضاف، أن المتفق بين الهيئة والرئاسة هو محاولة الطعن على مفهوم «قرارات السيادة» التي حددها الدستور الجديد.