الأزهري: لابد من تغيير ثقافة الشخص الأوحد ونشر اللامركزية

افتتح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، ندوة بعنوان "مفهوم اللامركزية"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة "قطاع الإعلام الداخلي- الهيئة العامة للاستعلامات"، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

حضر الندوة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود شريف، وزير التنمية المحلية السابق، وسامح سيد محمد، وكيل هيئة قضايا الدولة، وأحمد ناقد - مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، وقيادات الوزارة ولفيف من العاملين بالوزارة وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية، ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال الأزهري: "إننا جميعًا قد اكتوينا قبل الثورة المجيدة بنار الشخص الأوحد، ليس فقط لرئيس أو نظام ولكن أيضًا على مستوى المنشأة والأسرة والمجتمع، وهذه الثقافة قد رسخت جدًا حتى كنا لا نواجه الخطأ ولا نعترف به، ولابد من تغيير هذه الثقافة ليصبح كل منا مسئول في مكانه وكل عنصر من عناصر المنظومة قادرًا أن يكون مديرًا ناجحًا وقائدًا ناجحًا لكي تعمل المنظومة بكفاءة".

وأضاف الوزير: "لقد أرسينا هذه الثوابت بالوزارة من خلال ثلاثة محاور، أولها اللقاء الأسبوعي مع مسئولي الصفين الأول والثاني بالوزارة وحرصنا عليه وعلى استمراريته، ورسخنا أيضًا أن ينتقل هذا اللقاء على مستوى قطاعات الوزارة".

"والمحور الثاني أنه صدر قرار خاص بمديري مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية، فوض من خلاله كل مدير مديرية باختصاصات الوزير في محافظته وله اختصاصات كامله من أجل توحيد المنطلقات والسياسات، بالإضافة إلى لقاء دوري معهم نحاول الحفاظ عليه وعلى استمراريته".

استكمل الوزير: "أما المحور الثالث، فاعترف أننا لم نؤد فيه بتميز نظرًا للأجندة المفروضة علينا بسبب احتياجات العمال ومشاكلهم واحتجاجاتهم، وهو الاحتكاك بين كافة موظفي الوزارة ولكن تم التغلب عليه جزئيًا بالمشاركة الالكترونية أحيانًا والمباشرة أحيانًا أخرى من أجل دعم مفهومنا للامركزية، وتأكيد أن اللامركزية تعني مفهوم المشاركة وتحمل المسئولية خاصة أن الدستور الجديد قد رسخ وتحدث صراحة عن اللامركزية وهو ما افتقدناه لعقود كثيرة".

وأكد الدكتور محمود شريف أن مصر، عانت كثيرًا من عدم إيمان البعض بمفهوم اللامركزية وإعادة توزيع السلطة والمسئولية بين المحليات، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد قد أفرض باب خاص للإدارة المحلية.

وأوضح أن اللامركزية عامل رئيسي لتنمية مصر اقتصاديًا واجتماعيًا والقرار التنموي لكي يكون سليمًا لابد أن يعبر عن احتياجات حقيقية للمواطنين ولكي يعبر تعبيرًا حقيقيًا لابد أن يصدر من سلطة قريبة من الشعب، وفكرة الخوف من تفتت الدولة جراء اللامركزية هي فكرة لا محل لها طبقًا لما أكدته كل التجارب الدولية لأن هناك دولا وصلت إلى ما هو أبعد من اللامركزية، وأصبح بها فيدراليات وحققت نجاحًا على المستويين الدولي والمحلي لا جدال فيه.