الداخلية تلجأ للتدرج القانوني لاستخدام السلاح «إذا تعرض الأمن العام للخطر»

القانون يبيح استخدام السلاح لفض المظاهرات إذا تعرض الأمن العام

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت اللجوء لحق التدرج القانوني في استخدام القوة والسلاح، من خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس، والتدرج في استخدام القوة بالقدر اللازم طبقا للقواعد المقررة للتدرج في استخدام السلاح وفق ما قررته المادة 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة، وفى إطار حق الدفاع الشرعي المقرر بمقتضى المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، ظهر اليوم الثلاثاء، أنها لن تتراجع عن دورها في حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة، وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها، وأنها ستقوم بكامل واجباتها التي كفلها الدستور والقانون في حماية مقدرات الوطن مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات.

وتنص المادة رقم 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة، على أن رجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل، إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.

وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، في بيان رسمي اليوم، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقد أمس عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي، استمع خلالها إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب، وأعرب الوزير عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط تجاه الحملة الشرسة التى يتعرضون لها، ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب، مشيرًا إلى أنه استجاب لبعضٍ من تلك المطالب فورا، ووعد بدراسة باقيها.

وتابع عبد الفتاح، أن وزير الداخلية أكد خلال تلك اللقاءات على أن الشرطة «جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه، ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل في العمل السياسي، ولن تقبل وزارة الداخلة المزايدة على دورها ولن تنجرف فى محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصري الذى تعمل من أجل أمنه وسلامته».