مستشار وزير المالية: راعينا عدم التشدد فى غرامات مخالفات «الصكوك» حتى لا يهرب المستثمرون

«غرامات المخالفات يجب ان تكون رادعة لمنع ارتكابها، لكنها يجب ألا تكون مخيفة للمستثمرين فى نفس الوقت بحيث تصبح عائقا فى سبيل نجاح اصدار الصكوك»، بحسب احمد النجار، مستشار وزير المالية والمسئول عن هذا الملف، تعليقا على رفع الحد الاقصى لغرامة المخالفات فى التصور النهائى لمشروع قانون الصكوك الذى وضعته اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى إلى 100 مليون جنيه فقط، وعدم الاستجابة لمطالب البعض بترك تقدير الحد الاقصى حسب حجم كل مخالفة.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى قد انتهت من مناقشة المشروع وشاركت فيها الاطراف المختلفة من بنوك وجمعيات مستثمرين ورجال اعمال وبعض الاحزاب، ولم يغب عنها الا ممثلو جبهة الانقاذ وبعض الاحزاب، بحسب النجار. وبدأت امس مناقشة التصور النهائى للمشروع فى جلسات عامة، وأقرت اللجنة تعديلات على البندين الخاصين بالغرامة، حيث حددت ان يدفع المخالف عند الرغبة فى التصالح مقدار ضعف الحد الأدنى للغرامة على الاقل، وقال النجار «اضافة على الاقل تعنى انه لا يوجد حد اقصى فى هذه الحالة».

والبند الثانى ينص على ان الحد الادنى للغرامة هو 20 مليون جنيه والاقصى 100 مليون جنيه، وقال النجار ان الحوار حول الغرامات اسفر عن ضرورة وجود حدود تسمح بالردع عن ارتكاب المخالفة ولكن فى نفس الوقت يجب الا يكون الحد الاقصى متشددا لدرجة تخيف المستثمر من شراء الصك «لأنه قد يشعر انه مع اى خطأ غير مقصود قد يجد نفسه فى السجن مما يدفعه إلى عدم شراء تلك الصكوك».

واضاف النجار انه رغم وضع التصور النهائى من قبل اللجنة الاقتصادية، الا انه من غير المستبعد ان تكون هناك تعديلات جديدة فى الجلسات العامة، مشيرا إلى انه تمت الاستجابة إلى مطالب بعض الجهات التى شاركت فى مناقشات المشروع فى اللجنة الاقتصادية بالكامل مثل هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، «فهى عنصر اساسى فى مشروع القانون وكان لديها مشروع خاص بصكوك الشركات تم دمجه مع المشروع النهائى، وهناك اطراف اخرى كانت تستفسر عن بنود المشروع بعد هذا اللغط الاعلامى الكبير وبعد التوضيح اقتنعت بصحته واهميته للاقتصاد».