الجدل لا يزال مستمرا حول قانون الصكوك

أكد النائب الدكتور محمد الفقي- رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري- أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب أو جماعة بل مشروع مصر كلها,
مؤكدا أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تشتري كما أشاع البعض‏.‏
وأضاف الفقي خلال اجتماع اللجنة أمس في ثالث أيام الحوار المجتمعي أن تملك الأجانب في مصر كان موجودا قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية‏,‏ لافتا إلي أن الغرض من المشروع ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل بل خطوة علي الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية‏.‏
وطالب من جميع التيارات السياسية بخلع العباءة الحزبية ومناقشة مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر
وأضاف أن المشروع ليس الأداة التمويلية الوحيدة‏,‏ بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمويلية الأخري‏,‏ منوها الي أهمية النظر إلي المشروع علي أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر‏,‏ سوف يتبعها خطوات أخري‏.‏
وحذر الدكتور أشرف الشرقاوي‏-‏ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية‏-‏ من محاولات استغلال البعض نظام الصكوك الإسلامية في غسل الأموال‏.‏ حيث قدم اقتراحا إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري خلال جلسة مناقشة قانون الصكوك مفاده جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة اسمية‏,‏ وليست لحامله‏;‏ منعا لفتح المجال لأي محاولات غسيل أموال‏.‏
وأوضح أن الصكوك أداة مالية‏,‏ ومن يستثمر فيها لا ينظر إلي ديانتها كما أنه ليس لها توجهات سياسية‏,‏ مضيفا أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا بل هي موجودة في قانون رأس المال الصادر عام‏.92‏
وطالب بحذف الحد الأقصي للعقوبات الموقعة علي مخالفات الصكوك المنصوص عليه في مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس الشوري حول الصكوك حيث نصت المادة‏25‏ بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏.‏ مشيرا إلي أن هناك مستثمرين يكسبون بأكثر من هذا المبلغ بكثير فيجب ألا أضع حدا اقصي من الغرامة المالية بل يجب تركها مفتوحة مع الإبقاء علي الحد الأدني‏.‏
و اعترض الشرقاوي أيضا علي المادة‏22‏ من القانون حيث تسمح بإنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار مشيرا إلي أن الاستثمار لا يمكن إنشاء صندوق للحماية من الخسائر علي سبيل المثال وإذا كانت هذه المادة ضرورية فيكون الصندوق لحماية حملة الصكوك وأيده في ذلك الدكتور حسين حامد حسان الخبير الافتصادي والنائب في مجلس الشوري‏.‏

رابط دائم :