رئيس الرقابة المالية يحذر من استخدام الصكوك في غسيل الاموال

حذر الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من استخدام الصكوك في غسيل الاموال، مشيرًا إلى أنه لابد ان تكون الصكوك او الشهادات الصادرة للصك شهادة أسمية وليست لحامله حتى لا يفتح المجال لغسيل الاموال.
وطالب الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بحذف الحد الاقصى للغرامة والبالغ 20 مليون جنيه المنصوص عليها في المادة 25 والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد.
وقال أشرف الشرقاوي أن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها، كما انها ليس لها توجهات سياسية، مشيرا إلى أن فكرة الصكوك ليست ابتكار وانها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 92.
وأكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي بل مشروع مصر كلها، مشددا أن الاصول الثابتة لن تباع ولن ترهن.
وابدى الفقي تخوفه من نص المادة 21 والذي ينص على انه يجب على مالكي الصكوك من كل إصدار تكوين "جماعة" يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وتساءل عن مدى امكانية استبدال كلمة "جماعة" بمصطلح اخر حتى لا يتم تفسيره بشكل خاطئ قاصدا عدم ربطه بجماعة الاخوان المسلمين، فرد عليه محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية بأن مصطلح جماعة يقصد به جماعة حملة السندات وهو متداول في القوانين الاقتصادية.
وقال أن تملك الاجانب في مصر كان موجود قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية، مضيفا أن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس غلق الابواب التقليدية للتمويل وانما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو اصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.
وكانت اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشوري قد عقدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول قانون الصكوك، بحضور ممثلي عدد من البنوك وهيئة الرقابة المالية وعدد من الجمعيات المالية والإقتصادية، وبحضور ممثلي الأحزاب المختلفة بمجلس الشوري، وأحمد النجار مستشار وزير المالية لشئون الصكوك.
وقامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بطرح عدد من التعديلات علي نص قانون الصكوك، وأكدت الجمعية في مسودة الملاحظات التي تقدمت بها إلي اللجنة أنه نظرا لأهمية هذا القانون فإن الجمعية عقدت اجتمماعا موسعا لمناقشة مسودة القانونوما سيرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكدت الجمعية علي أهمية أن تكون صكوك التمويل هي احدي الأبواب الرئيسة والهامة للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين والمستهدفين وقطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها، وشددوا علي أهمية تسهيل اجراءات قيد وتداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الاداة التمويلية المتميزة