أكدت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر لها دور سياسي كبير على المستوى الدولي، فقد اسهمت عام 1994 في إنجاح مؤتمر السكان والتنمية، الذي عقد بمصر، كما كان لها دور مؤثر في إرساء منهاج عمل بكين 1995، والذي عقد بنيويورك. وأوضحت التلاوي، في تصريح لها اليوم، أن الوفد المصري المشارك حاليًا في الدورة ال57 للجنة وضعية المرأة بالأممالمتحدة يبذل جهودًا كبيرة، من أجل توحيد جهود كافة الدول للتوصل الى وثيقة دولية موحدة؛ تتوافق حولها الآراء للتصدي للعنف ضد المرأة .
وقالت إنه: "في هذا الإطار، عقد الوفد المصري العديد من اللقاءات والمباحثات الجانبية مع الوفود المشاركة"، لافتة إلى أنها التقت بالبعثة التركية الدائمة بالأممالمتحدة برئاسة فاطمة شاهين، وزيرة المرأة التركية؛ لبحث وجهات نظر الدول المختلفة حول العنف، كما التقت بوزيرة المرأة الفلسطينية .
وأضافت أن مشكلة العنف في العالم مرتبطة بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدول وسيطرة بعض التيارات على مقاليد الحكم ، مما ينعكس سلبًا على حقوق المرأة وأوضاعها، بالإضافة إلى ان العنف الممنهج والمتزايد في دول العالم يقلص من أهمية التشدق بحقوق الإنسان ومواثيقها، حيث إن العنف ضد المرأة يُعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن وضع المرأة بهذه الصورة يعود بنا إلى العصور الوسطى، وعلى المرأة أن تسعى جاهدة إلى المحافظة على مكتسباتها، مدافعة ومطالبة بمكانها الطبيعي في المجتمع، مؤكدة أنه لمواجه هذا العنف تجاه المرأة لابد من خلق سياسة شاملة ومتكاملة تضم التشريع والتطبيق، ولابد أن تشارك المرأة في صياغة تلك السياسة .
ولفتت إلى أنها استمعت خلال لقاء آخر مع جمهورية شيلي والشبكة العالمية لصناع السلام للمرأة إلى تجارب وتطبيقات أجندة المرأة والسلام والأمن؛ حيث عرضت تجارب أمريكا اللاتينية والمشكلات التي تواجهها المرأة، ومقترحات حل تلك المشكلات، وذلك في إطار التوصل إلى "وثيقة موحدة للمرأة ضد العنف".
وأوضحت أنه على الرغم من المجهودات، التي تبذل من قبل الوفود المشاركة في الدورة السابعة والخمسين للأمم المتحدة للعنف ضد المرأة، إلا إنه تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث نظمت الأممالمتحدة للمرأة صباح يوم 8 مارس الحالي احتفالا بهذه المناسبة، حضره بان كى مون، السكرتير العام للأمم المتحدة، والسيدة ميشيل باشيليه، سكرتير الأمين العام للأمم والمدير التنفيذي لجهاز الأممالمتحدة للمرأة، وسفير بعثة فرنسابالأممالمتحدة.
وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، ركز في كلمته على ضرورة التضامن الدولي لوقف العنف، وطالب قادة العالم بالانضمام للجنة العالمية ضد العنف، فيما أكد السفير الفرنسي على حق المرأة والفتاة في التعليم والمساواة التامة وحقوق المواطنة الكاملة، موضحًا نجاح فرنسا في منع الزواج القسري والعنف المنزلي، وأعلنت فرنسا استياءها لاستخدام العنف ضد المرأة في أوقات العنف المسلح.
وذكرت تلاوي، أن سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة أكدت انه لا رجعية عن ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السيداو ومؤتمر السكان عام 1994 في القاهرة ومنهاج عمل بكين في 95.