حددت المحكمة الإدارية العليا يوم 13 مارس الجارى لنظر الطعون المقدمة من حامد صديق وضياء الدين السيد ومحمد العمدة، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ومجلس الدولة، والتى قضت بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة فى الدعاوى المقامة أمامها ضد قرار الرئيس "مرسى" 143 لسنة 2013 بالدعوة إلى الانتخابات وإجرائها فى 22 أبريل المقبل . وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة وبطلان قرار الرئيس، مؤكدة فى حيثيات حكمها أن الرئيس لم يعرض الأمر على مجلس الوزراء وانفرد متعديا على سلطات المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذى طعن عليه المحامون أمام المحكمة الإدارية العليا معتبرين أن قرار الرئيس عمل سيادى.