الهدوء يخيم على بورسعيد.. ومبادرة لحل الأزمة

خيم الهدوء على مدينة بورسعيد، بعد يومين من صدور الحكم النهائي في قضية "إستاد بورسعيد"، و4 أيام من انسحاب قوات الشرطة والأمن المركزي من مديرية أمن المدينة.

وشهدت بورسعيد، مواجهات ساخنة بين قوات الأمن، ومحتجين على نقل المتهمين في القضية لسجن خارج المدينة الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم جنديا أمن.

كما هدد المئات من أهالي المتهمين، بتعطيل العمل في القناة عقب صدور الحكم يوم السبت الماضي، قبل أن تحول قوات الأمن وأهالي المدينة بينهم وبين ذلك.

من جهة أخرى، استمر اعتصام عناصر الشرطة في 4 أقسام بأنحاء بورسعيد، مطالبين بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، احتجاجًا على أوضاع عملهم التي لا يرونها "منصفة".

واعتبروا أنها تعرضهم للخطر، ولا تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، في مواجهة أعمال العنف الاحتجاجي، التي تشهدها مصر مؤخرًا.

جاء هذا، فيما تقوم قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري، بتنظيم المرور في التقاطعات والمحاور المرورية، وتجوب شوارع المدينة ليلا في دوريات لحفظ الأمن.

وبطول المجرى الملاحي لقناة السويس تواصل سبع قطع بحرية عسكرية تأمين القناة، فيما تحلق مروحيتان في سماء المدينة، بينما يتواصل توقف الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي للأسبوع الثالث على التوالي، منذ إطلاق دعوات للعصيان المدني بالمحافظة.

من جانبها طرحت جامعة بورسعيد مبادرة بعنوان "بورسعيد تنادى.. فهل من مجيب قبل فوات الأوان!"، لتهدئة الأوضاع بالمدينة التي شهدت في فبراير 2012، الحادثة المعروفة إعلاميا ب"مجزرة بورسعيد"، وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي (أولتراس) خلال مباراة بين الأخير والنادي "المصري" البورسعيدي.

وتقوم المبادرة على "إصدار رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية إعلان نوايا للحوار يقابله موافقة من أهالي الشهداء وأولتراس المصري (روابط مشجعي النادي المصري) وممثلي القوى الشعبية في بورسعيد".

كما تقضي المبادرة بتنظيم حوار بالجامعة لبحث مطالب بورسعيد، يليه دعوة رئيس الوزراء هشام قنديل للمدينة، ثم دعوة رئيس الجمهورية محمد مرسي.