«الاستقلال»: ما يحدث من عنف هو محاولات لإضعاف الشرطة وإقامة مليشيات مسلحة

حمل تيار الاستقلال رئاسة الجمهورية والحكومة الحالية مسئولية ردود الأفعال عقب صدور الحكم فى مجزرة بورسعيد، موكدين أن هذا نتيجة عدم احترام النظام الحاكم لسيادة القانون وأحكام القضاء وحملات التشويه التى تصدر عن بعض رموزه للسلطة القضائية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا.

وحذر تيار الاستقلال فى بيانه الذى ألقاه منسق التيار أحمد الفضالي، من أجهزة الأمن ورجال الشرطة فى مواجهة المواطنين والمتظاهرين، مشيرا إلى أن هذه محاولات لإضعاف رجال الشرطة وجهازها تمهيدا لإقامة مليشيات مسلحة تابعة للتطرف الدينى والنظام الحاكم كما اعترف به مؤخرا أحد التابعين له، فى إشارة له إلى حازم أبو إسماعيل.

وأكد التيار، خلال اجتماعه المنعقد حاليا بجمعية الشبان المسلمين، لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة، أن استمرار النظام الحالى أصبح يهدد كيان الدولة المصرية، مطالبا بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة لوضع الدستور بحيث تمثل أطياف الأمة وحل مجلس الشورى ووقف أخونة أجهزة الدولة، وتشكيل حكومة محايدة تضم افضل الكفاءات المصرية ولا تنتمى إلى تيار بعينه، مؤكدا على أن ما تم من خطوات حتى الآن غير معترف به من ناحيتهم.
وطالب التيار مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة التى تمثل الحد الأدنى من مطالب ثورة يناير 2011.
واستنكر التيار انتشار ظاهرة الكراهية التى أصبحت اداة لحرق مصر، مشيرا إلى أن هناك من يحاول إشعال نار الفتنة بين المصريين سواء عن طريق الوقيعة والصدام بين الشعب والشرطة أو الجيش والشرطة، أو الوقيعة بين التيارات المدنية، وعودة أساليب التهديد والوعيد للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح التيار خلال المؤتمر، رفضه لأية محاولات لخلق قانون انتخابات جديد كما يحدث الآن فى مجلس الشورى "على حد ووصفهم"، مطالبين بإيجاد قانون انتخابات وفقا لمعايير تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
ووجه التيار، رسالة إلى النظام الحالي مستندا فيها إلى الواقع الذى يجري حوله والذي ينذر بمؤشر خطير "على حد وصفه"، بجمع التوكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسى فى مختلف محافظات مصر لإدارة شئون البلاد بصفته وزيرا للدفاع.