رحب تيار الاستقلال بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن الحكم الصادر للقضاء يدين انفراد رئيس الجمهورية بالتشريع وتجاهل اختصاصات مجلس الوزراء رغم تبعية هذا المجلس له، كما أدان التيار موقف رئيس الجمهورية في عدم عرض قانون الانتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، خلال مؤتمر التيار، والمنعقد ظهر اليوم الخميس، بجمعية الشبان المسلمين لإعلان مطالب التيار بعد حكم وقف الانتخابات البرلمانية ، "إننا إيذاء سلطة تمارس عملها بانحراف شديد عن القانون بل عن الدستور الذي وضعته وصاغته هي بنفسها"، مشيرا إلى أن محاولات سلق الانتخابات ونتائجها بنفس طريقة سلق الدستور تؤكد أننا أمام سلطة لديها دخل في وضع القوانين وتسرع وغطرسة سياسية "على حد تعبيره".
وأشار البيان، الذي ألقاه المستشار أحمد الفضالي، إلى أن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ظل عصيان مدني واضطرابات واعتصامات في كل أنحاء محافظات مصر هو اللامعقول بعينه بل هي خطوة رئيسية وتحد للإرادة الشعبية، مؤكدين أن إجراء الانتخابات يتطلب أولا وقبل كل شيء وضع دستور ديمقراطي جديد يمثل المجتمع المصري وحل مجلس الشورى الباطل، على حد وصفهم، ووقف أخونة أجهزة الدولة وإلغاء ما تم من إجراءات تحت مظلة هذه الأخونة إلى الآن.
وأوضح البيان أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومة تخضع لسيطرة النظام الحاكم، مطالبين بتشكيل حكومة جديدة ووضع قانون انتخابات جديد يكفل النزاهة والحيادية في إجراء هذه الانتخابات، كما طالب تيار الاستقلال بإنهاء عمليات القمع الدموي للمتظاهرين فورا ومحاكمة المسئولين عن قتل عشرات الشهداء في الآونة الاخيرة والتوقف عن استخدام رجال الشرطة ضد الشعب هم مواطنين يجب الحفاظ على هيبتهم وسلامتهم وبالتالي يجب الامتناع عن الزج بهم في مواجهة الشعب لحساب الجماعة الحاكمة.
وأكد تيار الاستقلال أن كل محاولات السلطة الحاكمة لوضع الجيش في مواجهة مع الشعب سوف تفشل حتما نظرا لطبيعة الجيش الوطنية ووقوفه إلى جانب الشعب الذي يعتبره الحصن والملاذ في هذه الأيام الصعبة رافضين المساس بأي شكل لقيادات الجيش وجنوده.