أعلن مسئول أمني سعودي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، وجود أقل من 2800 معتقل في سجون المباحث بينهم 551 شخصًا من 41 جنسية منددًا في الوقت ذاته ب"المزاعم والشائعات"، التي ترددها وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله خلال جولة في بريدة، كبرى مدن القصيم، الخميس "إن الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديًا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية".
وكانت هيئة حقوق الانسان الرسمية أعلنت عام 2011 عن وجود 4400 معتقل في سجون المباحث، لكن منظمات حقوقية أخرى اشارت إلى وجود "ما لا يقل عن 30 ألفاً معتقل"، في حين تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص بدون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، مشيرين إلى أنها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات أخرى.
وأكد التركي، "وجود 178 موقوفاً بسبب أحداث الشغب" في محافظة القطيف، ذات الغالبية الشيعية، مشيرًا إلى "104 سبق إيقافهم واطلق سراحهم وعادوا للسلوك الاجرامي مرة أخرى، و247 موقوفاً مازالوا رهن التحقيق".
وتقول منظمات حقوقية إن عدد المعتقلين في القطيف بلغ حوالى 600 العام الماضي لكن السلطات اطلقت سراح المئات منهم على دفعات.
وندد التركي، ب"المزاعم والشائعات التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية وما يبنى عليها من تعاطي إعلامي غير منصف".