أكد الدكتور المرسى حجازي وزير المالية، أن مشروع قانون الصكوك الذي سيناقشه مجلس الشورى بجلسته الاثنين المقبل، يمثل نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات، "نحن في أشد الحاجة إليها، حيث يمثل 15% من النمو، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها . وقال وزير المالية- خلال كلمته أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، اليوم الخميس برئاسة الدكتور محمد الفقي- إن مشروع القانون الجديد ناتج من تعاون وتكامل العديد من الهيئات منها (وزارة المالية وزارة الاستثمار مجلس الشورى هيئة الرقابة المالية البنوك)، معربا عن أمله عقب صدور اللائحة التنفيذية أن يصبح هذا القانون نقلة نوعية لمصر في سبيل إنجاز مشروعات للطاقة الكهربائية ومشروعات صوامع للغذاء وغيرها .
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التي تحل كل المشاكل الاقتصادية، بل نحتاج الآن إلى العمل والإنتاج، معربا عن أمله أن يكون لهذا المشروع تأثير طيب على مستوى المعيشة وخاصة زيادة فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة .
وأكد وزير المالية، أن "الموازنة العامة للدولة ليست انكماشية كما يذكر العديد بدليل أن العجز 11% من الناتج المحلى الإجمالي، وهذا يعنى أن حجم مصروفاتنا كبير"، متوقعا أن تكون الفترة القادمة أفضل على مستوى الاقتصادي لتصبح مصر مثالا يحتذى به على مستوى العالم.