أكد الدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامي وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تناقش مشروع قانون الصكوك باللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن مشروع القانون لا ينص في مواده على الملكيات العامة، مشددا على أن النسخ التي تحتوي على هذه الجملة مزورة. وقال حسان، خلال جلسات الحوار التي شهدت جدلا واسعا حول احتواء مشروع القانون على "الملكيات العامة" من عدمه: إن مشروع قانون الصكوك تم تزوير نسخة منه، مرجحا أنها النسخة التي تم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية، وكذلك الرأي العام لإثارته، كما حدث أثناء الإعداد للدستور.
وتواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، حيث استمعت إلى خبراء فى مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار إضافة إلى مصرفيين.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشورى الاثنين القادم فى مناقشة مشروع القانون الذي تنتهى منه اللجنة يوم غد الخميس.