رغم محاولات صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام تجنب الوقفات الاحتجاجية داخل مبنى ماسبيرو قدر الامكان، والعمل طول الوقت على تهدئة الاجواء وتلبية المطالب الفئوية، إلا أن الامور فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد 200 يوم من توليه حقيبة الوزارة، بدأت تتجه نحو موجة العصيان المدنى، والتهديد بتعطيل العمل، وذلك بعد قرار الادارة المالية باقتطاع 30% من حوافز العاملين فى قطاعات الاتحاد المختلفة قد تسبب فى تفجر الموقف داخل مبنى التليفزيون، وفتح الباب امام موجات جديدة من المطالب الفئوية. وبعد قيام العاملين فى قطاع الامن بإغلاق الابواب، ومنع خروج الكاميرات لتغطية الاحداث، وإصابة مبنى ماسبيرو حالة من الشلل أستمرت ساعات قبل ان يجتمع بهم الوزير ليعدهم بالاستجابة لمطالبهم اعتبارا من ابريل القادم، اشتعلت حملات لجمع التوقيعات فى قطاعات الإذاعة والتليفزيون والقنوات المتخصصة والهندسة الإذاعية وقطاع الامانة العامة للاحتجاج على فرض خصومات على مستحقاتهم المالية.. ومنها المطالبة بصرف لائحة الاجور المتغيرة بنسبة 100% لكافة العاملين، ووقف قرار الإدارة المالية الذى ينص على اقتطاع 30% لمن لا يمتد دوامه فى العمل حتى الخامسة مساء، وكذلك المطالبة بوقف اقتطاع 2% من رواتب وحوافز العاملين نظير الرعاية الطبية، والتى يجاوز حصيلة ما يتم اقتطاعه من العاملين 20 مليون جنيه شهريا بينما لا تقدم الحد الأدنى من الخدمة الطبية المناسبة بسبب تراكم الديون.
وتأتى وعود وزير الإعلام بتحقيق العدالة بين كافة القطاعات فى وقت تواجه فيه خزائن ماسبيرو أزمة مالية حادة، وتراجع فى حصيلة الاعلان.