ألغت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الإرهاب، اليوم الثلاثاء، الحجز الذي كانت فرضته على أملاك ابن أخي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وقائد عسكري سابق آخر مقرب منه، بحسب ما أعلن قاضي المحكمة. وقال رئيس المحكمة القاضي هلال محفل: "ألغينا قرار الحجز التحفظي بعد أن أنهى الرجلان تمردهما على القضاء، وبعد مثولهما أمام القضاء".
وكانت المحكمة، قررت في 26 فبراير فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والابن الأكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.
وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما، على خلفية الهجوم الانتحاري التي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو 2012 خلال تمرين على عرض عسكري، وأودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مئتين آخرين.