أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن استنفاد الجهات الأمنية الإسرائيلية، سبل البحث عن جثمان الشهيد الفلسطينى أنيس محمود دولة، وتعهد هذه الأجهزة بإرجاع الجثمان حال العثور عليه مستقبلا. وقال المركز الحقوقى الفلسطيني، فى بيان اليوم الاثنين، "إنه بناء على نتائج بحث جهات أمنية إسرائيلية عديدة شطبت المحكمة الدعوى القضائية، التى رفعها نيابة عن أسرة الشهيد لاسترد جثمانه الذى دفن فى مقابر الأرقام عام 1980".
وأوضح المركز، أن الشهيد دولة كان قد وقع أسيرا فى قبضة قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر معركة خاضها ورفاقه فى منطقة الأغوار عام 1986، وحكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وأشار إلى أنه بقى أسيرا فى سجونها، إلى أن استشهد فى سجن عسقلان عام 1980، إثر تدهور حالته الصحية، جراء مشاركته فى إضراب خاضه الأسرى، فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ودام لأكثر من ثلاثين يوما، وجرى بعدها تشريح جثمان الشهيد دولة فى معهد الطب الشرعى الإسرائيلى "أبو كبير ودفنه فى مقابر الأرقام".
وشدد المركز، على مطالبته رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تكثيف مطالبتها لحكومة إسرائيل بواجبها فى العثور على جثمان الشهيد، وإعادته إلى عائلته وتحميلها مسؤولية أى تباطؤ فى تنفيذ هذا الواجب، منوها بأن قضية الاحتفاظ بجاثمين الشهداء الفلسطينيين والعرب فى مقابر الأرقام تثير تساؤلات عن دور الصليب الأحمر فى مثل هذه القضايا.
وحمل المركز، إسرائيل مسؤولية العثور على جثمان الشهيد، وإعادته فورا إلى عائلته وتمكينهم من تشييعه ودفنه بما يليق بالكرامة الإنسانية.
وقال "إن فقدان جثمان الشهيد دولة يثير سؤالا، متى سيتم الاحتفاظ بجثامين الشهداء فى مقابر «الأرقام»، فى حين تستهتر الحكومة الإسرائيلية بأهم الحقوق الإنسانية، وهو كرامة الميت".