نفى محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزيرة الشئون الاجتماعية، ما تردد عن إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى لمناقشته. وقال الدمرداش ل«الشروق» إن «مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته الوزارة لايزال فى طور المناقشة التى فتحتها وزارة العدل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والمهتمين بالشأن الأهلى.
وكان عدد من منظمات حقوقية قد اتهم وزارة الشئون الاجتماعية بأنها أرسلت مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى بشكل سرى لمناقشته دون الانتهاء من مناقشته مع الجمعيات الأهلية، فيما قالت مصادر من وزارة الشئون الاجتماعية، إن «مجلس الشورى لديه مشروع خاص به بقانون الجمعيات الأهلية، ويعمل عليه منذ شهور قبل أن يتم الانتهاء من مشروع القانون المقدم من الوزارة.