وزير العدل ينفى تقدمه بمشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى

نفى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، صحة الأنباء التى ترددت حول قيام وزارة العدل بتقديم مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى لمناقشته، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأكد وزير العدل، أنه لا توجد لديه النية مطلقاً لفرض قوانين من شأنها تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات الأهلية، وأن التشريعات التى يتم إعدادها حالياً تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان وقيم المواطنة وإطلاق الحريات والحقوق العامة.
وقال المستشار أحمد مكى، إن الوزارة تعكف حالياً على دراسة عدد من مشروعات القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية، وهى المشروعات التى أعدتها وقدمتها مؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات القضائية والعامة، للوقوف على أفضل النصوص المنظمة لعمل تلك الجمعيات، وذلك من خلال لجنة رفيعة المستوى، ضمت فى عضويتها ممثلين عن المجتمع المدنى والشخصيات القانونية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن وزارة العدل فور الانتهاء من إعداد المشروع، ستقوم بطرحه على ممثلى الجمعيات الأهلية، وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، وذلك قبل إرساله إلى السلطة التشريعية المختصة، وبعد التأكد من أن القانون يتفق والقواعد المطبقة فى النظم القانونية المقارنة المنظمة لعمل الجمعيات، حرصا على بناء دولة عصرية تحظى باحترام العالم المتقدم، مشيراً إلى أنه مهتم بمراجعة مشروعات القوانين التى تعدها وزارة العدل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.