حث المجلس التشريعي لولاية "كسلا" ، البرلمان السوداني على سرعة وضع حلول جذرية لظاهرة الإتجار بالبشر وتنفيذ تعديل قانون الجنايات الفقرة التي تتعلق بسجن مرتكبي الجريمة وتعديلها إلى عقوبة رادعة ، مؤكدًا أن الظاهرة إذا لم تتم السيطرة عليها ستحدث مشاكل بين القبائل في شرق البلاد. وقال "أحمد حامد موسى"، رئيس المجلس التشريعي بالولاية، في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن ولايته عقدت اجتماعًا ضم والي الولاية ولجنة الأمن والمجلس التشريعي لمحاربة الظاهرة.
وأوضح موسى أنه التقى "أحمد إبراهيم الطاهر"، رئيس البرلمان خلال اجتماع عرض من خلاله قضية الإتجار بالبشر بكافة جوانبها وتأثيرها على الأمن القومي وتهديدها للنسيج الاجتماعي خاصة أن معظم الذين يتم الإتجار بهم من الضعفاء.
ودعا وزارة الداخلية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات لمعاونة شرطة الولاية في السيطرة على شبكة الإتجار بالبشر ، داعيًا البرلمان للاستعجال في تعديل القانون الجنائي ووضع عقوبات رادعة.